طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاستجابة لطلبات هيئة الدفاع عن الضحايا بإعادة أوراق قضية قتل المتظاهرين للنيابة العامة تطبيقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية، لطلب استكمال الأدلة وادخال متهمين جدد هم الفاعلين الأصليين. ودعت في تقرير لها حول إلغاء أحكام الإدانة بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، إلى ضرورة التعامل بجدية مع الأحراز ومع نتائج لجان تقصي الحقائق المختلفة التي حققت في أحداث ثورة يناير، وبالأخص اللجنة المشكلة من قبل الرئيس محمد مرسي بعد توليه الحكم في شهر يوليو 2012. وقالت: إن قرار محكمة النقض الصادر أمس جاء نتيجة متوقعة لمحاكمة معيبة ومخيبة للآمال، وأكدت على ضرورة أن تتفادى المحاكمة الجديدة تكرار الأخطاء الجسيمة التي شابت المحاكمة الأولى، والتي أدت إلى إلغاء الأحكام الصادرة عنها. وأشارت إلى أن السبب الرئيسي وراء الحكم المعيب لمحكمة جنايات القاهرة هو أن المحاكمة مرت عبر قنوات الأجهزة الأمنية والقضائية ذاتها التي صُممت لحماية نظام مبارك ودأبت على منع محاسبته حتى بعد تنحيه، والتي لم يطلها أي تغيير سواء في الأفراد أو في هيكل هذه المؤسسات أو الإطار التشريعي الذي ينظم عملها. وأشار التقرير إلى أن التسييس وليس مقتضيات استيفاء العدالة كان المُسير لعمل الجهات القائمة على هذه المحاكمة سواء النيابة العامة أو هيئة المحكمة، وكانت النيابة العامة محلا للنقد الشديد في هذه القضية لما اتسم به عملها من قصور مهني شديد وتباطؤ غير مبرر في فتح التحقيق وإحالة المتهمين تارة، وإسراع غير مبرر أيضًاً في إتمام التحقيق تارة أخرى، فضلا عن تجاهل التحقيق مع متهمين تشير الدلائل إلى ضلوعهم في الجرائم محل المحاكمة وما يدلل عليه ذلك من تقاعس في تحديد الفاعلين الأصليين. أما فيما يخص أداء المحكمة، فقد أشار تحليل المبادرة المصرية إلى تجاهلها طلبات هيئة الدفاع عن الضحايا بفصل اتهامات قتل المتظاهرين عن الاتهامات المتعلقة بالفساد، ورفضها طلب دفاع الضحايا إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإدخال الفاعلين الأصليين كخصوم جدد في الدعوى، ومنعها هيئة الدفاع عن الضحايا من توجيه أسئلة للمشير حسين طنطاوي أثناء إدلائه بشهادته. ولفت التقرير إلى تجاهل هيئة المحكمة أقوال أكثر من 1300 من الشهود وهي الأقوال التي استندت إليها النيابة وبينتها في أمر الإحالة، لدى التدليل على قيام رجال الشرطة بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم. كما تجاهلت المحكمة الأدلة الدامغة في ملف القضية، علاوة على كم هائل من التقارير الطبية، والأحراز المادية التي تحوي أسلحة وذخائر، بما فيها رصاص حي، وكذلك دفاتر مخازن السلاح لقطاعات الأمن المركزي، وما قُدم للنيابة العامة من المقاطع الفيلمية المصورة التي وفرها المدعون والمواطنون، بالإضافة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى عن أحداث ثورة 25 يناير، وجميعها تشير لتورط رجال الشرطة في قتل المتظاهرين.
