أكد د. جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشورى، أن كلام المستشارة السابقة تهانى الجبالى عن إبطال الدستور كلام سياسي وليس له حجة قانونية، وأن المحكمة الدستورية تراقب على دستورية القانون وليس على مشروعيته، وبالتالى ستحكم بعدم الاختصاص في هذه القضية. وأضاف جبريل- فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة- أن المحكمة الدستورية ومنذ إنشائها عام 1969 بمسمى المحكمة العليا لم يحدد عدد أعضائها، وكان هذا عيبا فى قانون 81 لعام 1969، وأيضا القانون 49 لعام 1979، وأن كل كتب الفقه الدستورى كانت تعيب عدم تحديد القانون لعدد أعضاء المحكمة. وأوضح جبريل أن المحكمة الدستورية فى أى دولة تكون محددة العدد؛ لاعتبارات فنية واعتبارات تتعلق بالمبادئ، وأن المادة الانتقالية عالجت وضع القضاة الزائدين عن العدد الذي حدده الدستور بالرجوع إلى أماكنهم السابقة، وبقيت تهاني الجبالي؛ لأنها محامية وليست قاضية.