أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن مشروع قانون تداول المعلومات يتيح لأي مواطن الحق في معرفة ما يحتاج إليه من بيانات، مشيرًا إلى أنه يحفظ المعلومات ويحقق الشفافية . وأوضح مكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في الميدان» على فضائية التحرير: إن القانون يعطي للمواطن الحق في معرفة كل المعلومات الخاصة بكيفية إدارة الدولة ومؤسساتها وما هي القواعد التي تحكمها وإتاحة البيانات الرسمية بصورة شفافة وهو حق للفرد في المعرفة وليس له علاقة بفئة معينة . واندهش مكي من رد فعل نقابة الصحفيين تجاه مشروع القانون، مؤكدا أن القانون لا يخص فئة معينة؛ لأن الشعب المصري لا وصي عليه . وأضاف مكي، أن مشروع القانون محل للدراسة من الجميع ومن يريد أن يضيف فكرة أو تصور عليه أن يقدمها، مؤكدا أنه حلم من أحلام البشرية كان يسعى إليه الجميع. وأشار مكي إلى أن هناك أكثر من 70 مشروع قانون يتم وضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من أجل مشاركة الجميع ومعرفة ما يحدث بعيدا عن الإشاعات.