كشف الدكتور أحمد حسن النجار، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية العدالة، أن الحزب يطرح مشروع قانون الصكوك الإسلامية الخاصة للحزب على مجلس الشورى خلال أسبوع، مشيرا إلى أنه تم التوافق على المشروع مع حزب وجمعية التمويل الإسلامي حول جميع نقاط مشروع القانون . وأضاف، في تصريح خاص ل(الحرية والعدالة)، أن نصيب مصر من الصكوك منذ بدء العمل بها في عام 2001 وحتى عام 2012 كان "صفرا" في الوقت الذي تجاوز فيه حجم التمويل العالمي من الصكوك الإسلامية خلال العام الماضي أكثر من 150 مليار دولار، مشيرا إلى أن السوق المصرية بكر في هذا المجال، لأن الاقتصاد في ظل النظام السابق كان قائما على "الاقتصاد الريعي" من حيث تجارة الأراضي والعقارات في معظمه، مع إهمال "الاقتصاد الحقيقي" القائم على المشروعات الصناعية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة . وأكد النجار أن مشروع حزب الحرية والعدالة يركز على ما يسمى على فلسفة القانون من خلال تناول توجيه هذه الصكوك لتمويل المشروعات التابعة للحكومة أو الوحدات المحلية وكذلك المشروعات التابعة للقطاع الخاص لتوفير سيولة وضخ أموال جديدة تساعد على تمويل مشروعات القطاع العام أو إعادة هيكلته . وعن أوجه الخلاف بين مشروع القانون الذي يطرحه حزب الحرية والعدالة هي أن قانون وزارة المالية الذي طرحة الدكتور ممتاز السعيد كان يقوم علي هدف واحد وهي عمليات الحصول علي صكوك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وعدم تحديد الاتجاه الذي ستوجه له الدولة هذه الصكوك، وهذا يخالف المبادئ الاقتصادية التي تطرح من أجلها كل دول العالم الصكوك وهي تمويل مشروعات بعينها، إضافة إلى المخالفات الشرعية الكبير التي تناولها مشروع القانون المعيب الذي طرحته وزارة المالية.
