ليس مقبولا ولا مفهوما إقدام سلطات الأمن الإماراتية على أَسْر عدد من المواطنين المصريين، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، لمدة تقارب الشهر أو تزيد فى أماكن احتجاز مجهولة، لم يستطع أحد من ذويهم أو أصدقائهم أو حتى محاميهم الوصول إليها. وليس مقبولا ولا مفهوما أن يستمر احتجاز وأسر هؤلاء المواطنين المصريين دون أن يتم تقديمهم إلى القضاء طوال هذه الفترة، وحين بدأ ذووهم فى مصر التحرك العلنى فى الشارع بعد فشل التحركات الدبلوماسية أصدرت أجهزة الأمن الإماراتية بيانا من الواضح -حسب صياغته والاتهامات الهلامية التى تضمنها- أن كاتبه أحد ضباط أمن الدولة المصريين الذين هربوا بعد الثورة واستقروا فى الإمارات. يدهشنا هذا التحول الدراماتيكى لقادة الإمارات الذين كانوا من قبلُ عنوانا للحكمة والتعقل والوسطية، كان الشيخ زايد -مؤسس الدولة رحمه الله- يوصف بأنه حكيم العرب، كان يحتفظ بعلاقات طيبة مع كل الأطراف أهّلته ودولته للعب أدوار مهمة فى الوساطات، وحل الكثير من المشكلات، لكن بعضا من أبنائه أبَوْا أن يعيشوا فى جلباب أبيهم، وانقلبوا على ما كان يحمله من حكمة، وراحوا يصطنعون مشكلات وهمية مع بعض الأطراف التى لا تمثل أى خطر حقيقى على بلدهم، ومن ذلك انقلابهم على العلاقة التاريخية التى كانت تربط الوالد المؤسس بجماعة الإخوان المسلمين، سواء من أبناء الدولة أو من الوافدين عليها من الجنسيات العربية، ويبدو أن هذا الانقلاب هو وليد مخاوف صدّرتها بعض العناصر الأمنية التى تتلمذت على يد رجال العادلى وحسن عبد الرحمن، الذين يعتقدون أن فرض هذه المخاوف على الحكام هو الطريقة المُثلى لاستمرارهم فى منصبهم وترقيتهم وحصولهم على النياشين والعطايا. القبض على عدد من المصريين فى الإمارات مؤخرا يدخل فى هذه الهواجس، التى تصاعدت بعد نجاح الثورة المصرية فى تخطى العديد من العقبات الكبرى، رغم أن هذه الثورة لم ولن تتخطى حدود الدولة، وقد أعلن رئيس الدولة المنتخب الدكتور محمد مرسى فى خطاباته الأولى وكرر ذلك مرارا، أن الثورة المصرية ليست للتصدير، بل هى ثورة مصرية بأجندة وطنية خالصة، وأن مصر لا تقبل التدخل فى شئون الدول الأخرى، كما لا تقبل من الآخرين التدخل فى شئونها، لكن كل هذه التطمينات لم تُقنع بعض شيوخ الإمارات، فناصبوا الثورة العداء، وغزّى هذه المشاعر بعض رجال الأمن الإماراتيين والمصريين الذين يقتاتون على هذه المخاوف، كما أسهم بقوة فى تغذيتها أيضا رموزُ نظام مبارك الفارون من العدالة، واللاجئون فى الإمارات. المعتقلون المصريون فى الإمارات منهم الطبيب والمهندس والصحفى والمحاسب والمدرس وأستاذ الجامعة، يعملون فى الإمارات منذ فترات طويلة زادت عن ربع قرن، وهذا دليل على حسن السير والسلوك وعدم مخالفة قوانين الدولة المضيفة وأعرافها، ولم يسبق أن تم توجيه اتهامات لأحد منهم أو تقديمهم للمحاكمة، بل لقد تم ترقية الكثيرين منهم، ومد الخدمة لهم، رغم تجاوزهم سن الستين لكفاءتهم وإخلاصهم. جاءت حملة الاعتقالات للمصريين متزامنة مع الاستعدادات للاستفتاء على الدستور المصرى، وليس من المقبول أبدا معاقبة مصرى بسبب دعمه أو دعوته للتصويت بطريقة معينة على دستور بلاده، وقد أوضحت بعض المصادر أن سبب اعتقال هذه المجموعة يرجع لتحركاتها لحشد المصريين دعما للدستور، وهو ما لم يرق لبعض المسئولين الإماراتيين المتحالفين مع فلول نظام مبارك القابعين فى أبو ظبى، الذين تفانوا فى عرقلة مسيرة الثورة المصرية، وعرقلة الاستفتاء على الدستور وخابت كل مساعيهم. كانت العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا للمحبة والاحترام المتبادل، لكن تحركات بعض المناوئين للثورة المصرية تعكر الآن صفو هذه العلاقات، والأمل معقودٌ على حكماء الإمارات، وهم كثيرون، أن ينقذوا السفينة، ويعيدوها إلى مسارها الصحيح، والبداية هى الإفراج عن هؤلاء المعتقلين فورا، وإعلان احترام ثورة الشعب المصرى، وكرامة المواطن المصرى، التى لم تَعد مجالا للمساومة.
