امتد أثر التقسيم الذى أحدثه حكم الإخوان، إلى العلاقات الدولية التى تربط مصر بأشقائها من الدول العربية، فأصبحت هناك دول تميل إلى الإخوان، ودول متخوفة منهم، فنجد مثلاً قطر مرتاحة لنظام المرشد وحكم الرئيس مرسى، قناة الجزيرة القطرية التى كانت تقطع فى مصر، تحولت إلى بوق للإخوان، وأصبح القرضاوى حلقة الوصل بين الجماعة وقطر، القرضاوى يعرف كم ريال ترسله قطر وفى أى مناسبة، فى أيام الدعوة لدستور الجماعة، طالب القرضاوى المصريين بالتصويت بنعم على الدستور، حتى تأتى الأموال من قطر لإصلاح الاقتصاد المصري! وعلى العكس من قطر تقف دولة الإمارات العربية، لا تطيق الإخوان، رغم أنها كانت الأقرب إلى قلب مصر فى السابق، كان الشيخ زايد يعشق مصر، وحبب أبناء الإمارات فيها، وكان شعب مصر يحفظ الجميل للشيخ زايد الذى منع تصدير البترول فى حرب أكتوبر حتى لا يصل إلى إسرائيل، وقال كلمته الشهيرة البترول العربى ليس أغلى من الدم المصرى والعربى. وسار حكام الإمارات وفى مقدمتهم الشيخ خليفة بن زايد على نفس خطى الأب الروحى للإمارات لكن شيئاً ما حدث بعد وصول الإخوان إلى الحكم فى مصر، وسافر الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى المنافس للرئيس مرسى للإقامة فى دبى، واعتبر الإخوان أن استضافة دبى للفريق تعنى رفضهم للإخوان، كما تسبب الهجوم المستمر من ضاحى خلفان رئيس شرطة دبى على الإخوان فى توسيع هوة الخلاف. شكل الإخوان دولة داخل مصر لحل خلافاتهم الخارجية بعيداً عن الطرق الدبلوماسية الرسمية التى تقوم بها وزارة الخارجية. فى الشهر الماضى ألقت شرطة الإمارات القبض على مجموعة من المصريين وقامت باعتقالهم، بدعوى القيام بأعمال ضد الأمن القومى لدولة الإمارات، وهى جمع معلومات خطيرة للإضرار بأمن الدولة، وإرسال أموال إلى جماعة الإخوان فى مصر. هؤلاء المصريون سافروا بعقود عمل رسمية للعمل بالإمارات منهم أطباء وأحدهم صحفى، وأقاموا هناك عدة سنوات، وأفادت الشرطة الإماراتية أنهم كونوا خلية إخوانية، وأنهم أصبحوا خطراً على الأمن، من حق دولة الإمارات العربية الشقيقة أن تقلق على أمنها، وتحافظ عليه، وتتخذ الإجراءات التى تمنع اختراقه، ومن حق مصر أن تطمئن على سلامة الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد بعض أبنائها، ومن حقها أيضاً إجراء الاتصالات الرسمية للتأكد من حسن التعامل معهم، أو توكيل محامين للدفاع عنهم، وبحث الإفراج عنهم فى إطار التعاون بين البلدين، فلايوجد مصرى يقبل إهانة مصرى فى أى مكان، فالخلافات الداخلية، والانتماءات السياسية شىء، وكرامة أى مصرى فى الخارج شىء آخر، لا نقبل المساس بها بالقدر الذى نرفض فيه العبث بأمن دولة شقيقة. لكن الإخوان تحركوا لعلاج هذه الأزمة بطريقة التقسيم، وليس بالطريق الرسمى الدبلوماسى، فبعد ثورة أقارب المعتقلين فى مصر أمام الصمت على مشكلة ذويهم، وتهديد أحدهم بأنه سيلجأ إلى الفريق أحمد شفيق لإنهاء مشكلة شقيقة، كلفت الرئاسة عصام الحداد مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية وأحد قيادات الإخوان وخالد القزاز مدير مكتب الرئيس للسفر إلى دولة الإمارات لتسليم رسالة من الرئيس مرسى إلى الشيخ خليفة بن زايد حاكم الإمارات العربية، بخصوص أزمة المصريين المعتقلين، باعتبارهم خلية إخوانية، وتم تجاهل وزارة الخارجية المسئولة عن المصريين فى الخارج، وأن لدينا وزير خارجية اسمه محمد كامل عمرو، وسفيراً فى دولة الإمارات الشقيقة. اختيار الدكتور الحداد القيادى الإخوانى لهذه المهمة يهدف إلى حل الأزمة فى إطار الجماعة، وليس على المستوى الرسمى، حتى ولو كان الحداد مساعداً لرئيس الجمهورية، إلا أنها مهمة وزير الخارجية والسفير المصرى أولاً. الأمر فيه كلام سينقله الحداد من الرئاسة إلى الإمارات ويحضر عليه رداً من المسئولين الأشقاء لا يريد الإخوان أن يعلم به عمرو ولا شفيق، هو شأن إخوانى خالص، إنها دولة الإخوان.
