كشف خبراء إعلاميون وسياسيون أن إعلام رجال الأعمال بصحفه وفضائياته يخوض حربا قذرة بترويج فزاعات انهيار الاقتصاد وإفلاس مصر فى إطار حملة ممنهجة تعقب كل حالة نجاح واستقرار وإقرار الاستفتاء على الدستور، مؤكدين أن إعلام الفلول يخوض الآن معركة أخيرة فاشلة بعد خسارة معركة الرئاسة والدستور. وأكد الخبراء ل"الحرية والعدالة" أن ما يروجه إعلام رجال الأعمال الذين كانوا متحالفين مع نظام الرئيس المخلوع مبارك يعد سببا رئيسيا فى ارتفاع أسعار الدولار وتفزيع المستثمرين والسياحة، موضحين أنه يتجاهل كل مبادرات الحل وما تتمتع به مصر من فرص وقدرة على التعافى. وطالبوا بضرورة مواجهة التضليل بالتنوير ونشر الحقائق وتطهير وتعرية إعلام الفلول، باعتباره ذراع الثورة المضادة وكشف مصادر تمويلهم. فمن جانبه، قال د. محمد عوض -أستاذ الإعلام بجامعة الزقازيق-: إن فضائيات وصحف رجال الأعمال روجت شائعات وفزاعات عن انهيار الاقتصاد والإفلاس مستهدفة ضرب الاقتصاد وتفزيع المستثمرين والشارع المصرى مما يزيد العبء على الاقتصاد وعلى الحكومة، وإفشال أى خطوات تتخذها لاحتواء الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن هذا الإعلام الموجه تجاهل جميع مبادرات وقرارات وتصريحات الطمأنة والحل، مما أدى لإقبال الناس على الشراء وتخزين السلع وارتفاع سعر الدولار، ولم يصف الإعلام واقعا بل وضع سيناريو الانهيار. وتوقع عوض فشل قنوات وصحف المال السياسى فى إرباك الشارع وإثارة الاضطرابات؛ لأن الجماهير تحصنت ضد سمومهم والدليل نتائج الاستفتاء بنعم. وفسر هذه الحملة الممنهجة لتدمير الاقتصاد بأنها تأتى فى إطار سياسة تحريرية موحدة ومكشوفة للجميع، فكلما خسر الفلول معركة أثاروا فزاعة جديدة أحدثها المتعلقة بالاقتصاد، مشددا فى الوقت نفسه على أن هذا النوع من الإعلام ومن وراءه يقوم بحرق نفسه، والشعب أفشل مخططه بمعركة الدستور وقبلها الرئاسة، وهم الآن يخوضون معركتهم الأخيرة، التى تستهدف البسطاء أيضا بأكذوبة أن مصر على حافة الهاوية. وأضاف أن الشعب بوعيه ونضجه يكشف تزييف وكذب هذه القنوات والصحف؛ لأن مصر بحق فى طريقها للاستقرار وخطاب الرئيس بمجلس الشورى يثبت ذلك بالحقائق، ولذا لن تجدى محاولة إحداث اضطراب يصنعونه ويروجوا له. وقال مدحت ماهر -المدير التنفيذى بمركز الحضارة للدراسات السياسية-: إن إعلام رجال الأعمال بصحفه وفضائياته تعمد نشر فزاعات انهيار وإفلاس الاقتصاد كحرب قذرة لتحقيق انهياره بالفعل.. فالكل يعلم حساسية الأسعار والجنيه لأى فزاعة، ويعلمون أنها تدمر الدولة واستقرارها، وتجاهلوا فى الوقت نفسه حقائق الرئيس ورئيس الوزراء حول الوضع بمصر وما به من فرص وقدرة على التعافى بشهادات خبراء دوليين. وأوضح أن هذه حملة ممنهجة ومرتبة ومستمرة لأن هذا الإعلام المغرض هو ذراع ساسة ومال سياسى ويجب مواجهته وتطهيره بمسار قانونى وشعبى وإعلام مضاد يواجه التضليل بالتنوير والشفافية مع الرأى العام، وكشف حقيقة هؤلاء وفتح ملف من يمولهم، خاصة أنهم يخسرون مبالغ فاقت المليارات فمن يعوض خسارتهم؟ ونبه ماهر إلى أنهم يوظفون مجموعة من خبراء اقتصاد للترويج لفزاعاتهم وتلوينها بما يخدم مصالحهم، ويشوه صورة الاقتصاد الوطنى.. على غرار ما حدث من قبل باستضافة خبراء إستراتيجيين للتعليق على أحداث غزةوسيناء، كاشفا أن الإعلام الفاسد هو ذراع الثورة المضادة ويجب تطهيره ومواجهة هذا العبث الإعلامى غير المسئول بمقدرات الأمة. وأشار إلى أن هذا الإعلام انكشفت حقيقته فى أزمات الانتخابات الرئاسية والدستور وأحداث سيناءوغزة، ورأينا حجم الكذب والتدليس المكثف بأخبار تضر بالأمن القومى نفسه، وحين استقر وضع الدستور خرجت بحلقة وضع الاقتصاد، وكلما حققنا خطوة للأمام تسارع بإفشالها. ويقول الخبير الإعلامى حسن البنا على السيد -وكيل أول وزارة الإعلام سابقا-: إن من فضائح العصر سيطرة رأس المال على الإعلام، فالذى يتحكم بماله بإعلام بلده يأتى بإعلاميين ولاؤهم لصاحب المال، وإذا كانت الفضائيات الخاصة حجم الإنفاق فيها 6 مليارات جنيه، وعائد الإعلانات مليار ونصف، فمن أين جاءت ببقية هذه المبالغ؟ ومن هنا نجد علامات استفهام كثيرة، خاصة أنه دخل على المهنة ممن ليس له علاقة بها وبقواعدها. وأضاف: أنتج سيطرة المال على الإعلام ما يسمى بالبلطجة الإعلامية ومن ثم يجب إخضاع هذه الفضائيات ووسائل الإعلام للمجلس الأعلى للإعلام المزمع إنشاؤه، وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى، وسن قانون للتشريع الإعلامى لمراقبة المال المنصرف عليها.
