أكد خبراء وسياسيون أن تعيينات مجلس الشورى جاءت متوازنة لاحتواء حالة الاستقطاب السياسى وتضمنت تنوعا سياسيا ومجتمعيا يؤسس أرضية مشتركة للعمل السياسى والديمقراطى واستكمال بناء المؤسسات، وتضمن إصدار تشريعات محل توافق عام. وأوضحوا أن التعيينات الجديدة ضمت مشاركة غير مسبوقة للأقباط لترسيخ قيم المواطنة ولحمة الجماعة الوطنية، كما ضمت 12 حزبا لم تكن ممثلة فيه لتمثيل مختلف التيارات السياسية، لأن كل التيارات شركاء بالوطن وفى صناعة مستقبله عمليا. فمن جانبه، وصف الدكتور أحمد مطر -رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاقتصادية- قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين ال90 وتمثيلهم لمختلف أطياف المجتمع المصرى بالمتوازن، مشيرا إلى أن هذا التصنيف سوف يكون له أثره الجيد فى أداء عمل المجلس خلال الفترة القادمة من ناحية إصدار التشريعات، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هذه التشريعات سوف تكون متوازنة. وقال مطر:إن قرار تعيين هؤلاء الأعضاء فى مجلس الشورى جاء لجنى الثمار الإيجابية التى زرعتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مضيفا أنه بمقتضى الدستور الذى وضعته الجمعية تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب الجديد. وأوضح أنه فى هذا الإطار أصبح على مجلس الشورى عبء إضافى بانتقال سلطة التشريع إليه لحاجة البلد إلى تشريعات وقوانين تنظم الحياة العامة، مشيرا إلى أن هذه المسئولية تتطلب توفير كفاءات وتزويده بخبرات برلمانية وتشريعية وإمداده بشخصيات وقامات علمية متخصصة فى جميع التخصصات، لافتا إلى أن تعيين الرئيس 90 عضوا جاء متوافقا لسد هذه الاحتياجات. وأشار إلى أن تزويد المجلس بأعضاء سابقين فى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمثال صبحى صالح وبرلمانيين سابقين أمثال جمال حشمت وعصام العريان، بالإضافة إلى قامات قانونية وتشريعية يعد جنيا لثمار الديمقراطية، موضحا أن نسبة ال64% الموافقة على إقرار الدستور جاءت كنهر من الماء البارد ليصب على جذوة من النار الهائجة من الخلاف السياسى فأطفأها ليكون ذلك بردا وسلاما على مصر. وأكد أن تصنيف قائمة ال90 عضوا جاء متوازنا بشكل كبير إلى جوار 180 عضوا المنتخبين داخل المجلس، مشيرا إلى أن هذا التصنيف سوف يؤدى إلى إثراء وتنوع فى جميع التشريعات التى سوف تصدر عنه فور انعقاده. ودعا "مطر" مجلس الشورى إلى تبنى 5 ملفات مهمة فور انعقاده وهى قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات والتأمين الصحى الشامل وتعيين ذوى الإعاقة وكفالة الدولة للمهمشين من الفقراء، مطالبا بإدخال تعديلات جذرية على قانونى 47 و48 لسنة 1978 ليتم وضع قانون كامل لمنظومة الأجور والمرتبات داخل الدولة. بدوره، يرى د.عمرو أبو الفضل الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية أن تشكيل ال90 المعينين وأسماءهم جاءت وفق رؤية واضحة للقيادة السياسية لاحتواء حالة الاستقطاب والتناحر السياسى وتحقيق توافق وطنى حول كيفية إدارة الفترة المقبلة وإجراءاتها ومقتضياتها السياسية والقانونية، فجاء التشكيل متوازنا ومتنوعا أيديولوجيا وسياسيا ومجتمعيا، وضم التيارات الليبرالية واليسارية والمدنية بمعناها الواسع، مؤكدا أن جبهة الإنقاذ التى رفضت المشاركة ليست ممثلة لكل المعارضة بدليل تنوع المشاركين. واعتبر "أبو الفضل" أن تشكيل مجلس توافقى متنوع ضرورة لاستكمال حزمة من التشريعات لا بد من التوافق حولها لأهمية سرعة إنجازها، ومنها ما يتعلق بقضايا العدالة الاجتماعية والاقتصاد وقانون الانتخابات البرلمانية. ولفت إلى أن التعيينات تعكس أيضا رغبة القيادة السياسية فى تهدئة جميع القوى السياسية والمجتمعية وتأكيد أنهم جميعا شركاء فى الوطن وتنفيذ استحقاقات دستورية وبناء مؤسسات منتخبة، ولذا تم تمثيل المرأة والشباب والأحزاب ومصابى الثورة والأقباط وتيارات سياسية مختلفة؛ وصولا لاستقرار المستهدف. ويقطع التشكيل -برأى الخبير السياسى- كذلك بعدم وجود رغبة بالاستحواذ على السلطة من فصيل واحد، فسلطة التشريع تنتقل من الرئيس لمجلس الشورى المتنوع، ودليل ذلك تمثيل 12 حزبا ليس لها تمثيل سابق بالمجلس، فالكل شريك فى العملية السياسية ويمكّن من العمل على أرضية سياسية مشتركة ورحبة عمليا، والقوانين المقبلة والقرارات المصيرية ستصنعها قوى متعددة وثرية وممثلة؛ حرصا على المصلحة العامة. وأضاف أن تعيينات مجلس الشورى تدشن لمرحلة جديدة من التوافق الوطنى وتمثيل قوى موجودة بالشارع ستشارك بقوة فى صناعة وتطوير العملية الديمقراطية. ونبه أبو الفضل على أن تمثيل الكنيسة غير مسبوق لشركاء الوطن والحكم، وأنهم قوة ممثلة بكل جدية وليست مشاركة شكلية كما حدث خلال نظام مبارك، بل إنهم جزء فعال، مما يقوى الجماعة الوطنية وقيم المواطنة ويزيد من استقرار الوطن وقوة لحمته. بدوره أكد د. محمد محيى الدين -عضو حزب غد الثورة، أحد المعينين بمجلس الشورى- أن العمل بالمجلس تكليف ومسئولية كبيرة، والتنوع فيه مهم لضمان خروج تشريعات هى شديدة الحساسية وبتوقيت حرج، ولا بد أن تحقق متطلبات الرأى العام والقوى الوطنية على تنوعها وتكون محل توافق عام. واعتبر أن دور المجلس يعد امتدادا لدور الجمعية التأسيسية لإقرار قوانين تحول الدولة لدولة مؤسسات، لافتا إلى أن هذا الدور للشورى مؤقت لحين انتخاب مجلس نواب ستنتقل له سلطة التشريع، مما يقطع بأن المشاركين لا يهمهم إلا مصلحة الوطن. وطالب محيى الدين بإدارة الشورى بشكل يضمن التعدد والتنوع والنقاش الجاد والمعمق، موضحا أن هناك أحزابا لم يكن لها تمثيل به دخلته، منها الوسط وغد الثورة والحضارة، مؤكدا أن العبرة ليست بالعدد ولكن بتأثير الأحزاب نفسها.
