قال محمد الدماطي وكيل النقابة العامة للمحامين: إن لجنة الحريات هي اللجنة التنفيذية التي مارست النشاط السياسي والنقابي في الفترة الماضية، وعندما اشتد نشاطها حاول البعض جرها إلى خندق النقيب سامح عاشور الذي فشل في تشكيل مكتب تنفيذي من بعض أعوانه بشكل غير شرعى؛ حتى يقضى على نشاط لجنة الحريات ويقلل من جهدها. وحذر الدماطي من وجود غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء بعيدا عن الغرفة المعترف بها رسميا من النقابة العامة للمحامين، حيث الغرفة التابعة للجنة الحريات هي الحقيقية التى مارست النشاط منذ بداية ثورة 25 يناير وحتى الآن، وهى اللجنة المعترف بها من مجلس النقابة ومنسقها العام طارق إبراهيم، وأعضاء مكتبها التنفيذي هم السيد حامد وناصر العسقلانى وسعد محمد علي ومحمد شومان.