سادت حالة من الاتياح بين أوساط الجماعة الصحفية عقب إعلان النقيب ممدوح الولي نجاح مفاوضاته مع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ودعم المؤسسات الصحفية المتعثرة، ووقف استقطاع الضرائب المتأخرة على تلك المؤسسات من مستحقاتها لدى وزارة التربية والتعليم. وتضمنت القرارات الناتجة عن تفاوض الولي مع السعيد تعهد الأخير بتدبير نحو 35 مليون جنيه سنوياً لمواجهة الزيادة المطلوبة في قيمة بدل التدريب و التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين، و الزيادة المطلوبة في حافز العاملين بالمؤسسات الصحفية، إلي جانب دعم معاشات الصحفيين. كما وافق السعيد على مطالبات الولي بزيادة الدعم السنوي لوكالة أنباء الشرق الوسط بنحو ثمانية ملايين جنيه ليصل إلي 55 مليون جنيه بدلاً من 47 مليون جنيه، لتغطية الاحتياجات الحتمية للوكالة، بجانب إتاحة مبلغ مليون جنيه لكلا من مؤسسة "روزاليوسف" و "دار الهلال" و "الشركة القومية للتوزيع" و التي سيتم توجهيها إلي صندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص، لدفع الصندوق للإفراج عما قام به من حجز علي سيارات و أصول للمؤسسات الصحفية الثلاثة. وأكد السعيد للولي موافقته على إتاحة كامل مستحقات المؤسسات الصحفية الخاصة بطباعة الكتب المدرسية البالغة نحو 54 مليون جنيه، بالإضافة إلي تجميد خصم أية مستحقات ضريبية علي المؤسسات الصحفية عن طباعة الكتب المدرسية لمدة ثلاثة أشهر و ذلك لتوفير السيولة اللازمة لهذه المؤسسات. من جانبه، ثمن عزت بدوي "عضو مجلس إدارة منتخب بمؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ووكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للصحافة" استجابة المالية لمطالب نقيب الصحفيين رغم الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد في ظل الاضرابات وتعطيل عجلة الانتاج، ما يعكس تقدير الحكومة الحالية للصحافة والاعلام. وأضاف أن القرارات الأخيرة لوزارة المالية تؤكد استشعار الحكومة بالأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها المؤسسات الصحفية، كاشفاً عن لقاء يجري ترتيبه بين مؤسسة الرئاسة وممثلي مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة لإيجاد مخرج للديون التاريخية والمتأخرات على تلك المؤسسات. وحدد ما تحتاجه المؤسسات الفترة المقبلة في: العمل على اسقاط الفوائد وتقسيط أصول الديون، وتحويل مستحقات الحكومة لدى تلك المؤسسات إلى زيادة في رؤوس أموالها، و توفير سيولة مالية للمؤسسات لتنفيذ برامج تطويرها. وقال رئيس لجنة الآداء النقابي بنقابة الصحفيين علي القماش أنه في الوقت الذي صدرت فيه تلك القرارات عقب مفاوضات بين الولي ووزير المالية بمشاركة قيادات صحفية، اهتم بعض أعضاء المجلس بأغراض انتخابية مثلما حدث في وعقد المجلس اجتماعه الأخير بمقر جردة الوفد في مخالفة واضحة لأعراف المهنة، وهو الأمر الذي ليس بغريب حيث بدأ هذا المجلس دوره النقابي بالاجتماع 3 مرات على أحد المقاهي بالزمالك لتوزيع المناصب الداخلية بحسب قوله. وأوضح القماش أن أعضاء المجلس لم يفكروا في عقد هذا الاجتماع في مقر جريدة "الحرية والعدالة" التي تعرضت لمهاجمة مقرها أكثر من مرة نظراً لعلمهم أنه ليس لدى الجريدة أصوات انتخابية بين صحفييها لعدم قيدهم بجداول النقابة حتى الان، ما يؤكد أن زيارتهم لجريدة الوفد وعقد اجتماع بها جاء لكسب ود صحفييها في الانتخابات المقبلة، كما أن صحفيي الوفد يحملون توافقاً سياسياً معهم بخلاف صحفيي "الحرية والعدالة" ما يُخرج الموقف بأكمله من سياقه النقابي. وقال: "إذا أراد أعضاء المجلس تحويل الولي للتأديب لحضوره اجتماع الجمعية التأسيسية الأخير فعليهم تحويل وكيل النقابة وسكرتيرها العام للترويج لإكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية الأخير رغم مخالفة ذلك للواقع"، موضحاً أن قرارات وزارة المالية الأخيرة تمثل دعماً اجتماعياً واقتصادياً للصحفي في ظل ظروف مادية يعلمها الجميع، غير أنه يجب التحقيق ومحاسبة الادارات المتوالية للمؤسسات الصحفية القومية التي تسببت في تعثرها قبل توفير دعم مؤقت لها.
