قرر الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساواة المستشفيات الحكومية بالمستشفيات الاستثمارية والمنشآت الطبية الخاصة فى ضرورة الحصول على تراخيص بمزاولة النشاط وفق الاشتراطات والقواعد والمعايير المنظمة لذلك على أن تكون تلك التراخيص محددة المدة وقابلة للتجديد فى حال عدم ارتكاب مخالفات واستيفاء تلك الشروط. وصرح الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والعلاج الحر، بأن تلك الخطوة تهدف إلى ضمان حصول المريض على خدمة طبية جيدة بصرف النظر عن طبيعة مقدم الخدمة سواء كان قطاعًا حكوميًّا أو خاصًّا، مضيفًا أنه ليس من المقبول أن تكون تلك الخدمة دون المستوى لمجرد أنها تقدم بالمجان فى مستشفى حكومى. وأوضح غنيم فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" أنه تم بالفعل وضع برنامج تنفيذى لتطبيق تلك الخطوة على أرض الواقع وذلك على 3 مراحل بدأت بالفعل المرحلة الأولى منها نوفمبر الماضى والتى شملت المرور الميدانى على كافة المستشفيات بجميع المحافظات وتقييم المنشآت، والمباني ومصادر المياه وشبكات الصرف ومستويات التهوية ووسائل التخلص من النفايات الطبية وحصر أطقم التمريض، والفرق الطبية العاملة بها وتقييم مستوى الحضّانات وغرف الغسيل الكلوى وأقسام العناية المركزة والطوارىء ووحدات الإسعاف وجاهزية الأجهزة الطبية ومعمل التحاليل ومركز الأشعة وغرف العمليات الجراحية وبرامج التعقيم ومكافحة العدوى. وأشار غنيم إلى أنه يتم حاليا إعداد تقارير شاملة بما أسفرت عنه تلك الزيارات وإبلاغ المستشفيات بالملاحظات وطرق تلافيها ومنحها فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية والتي تركز على إعادة المرور عليها مرة أخرى للتأكد من تلافى الملاحظات استعدادًا لرفع تقرير نهائى بالموقف والمشكلات والحلول المقترحة لها لوزير الصحة وهو ما يمثل المرحلة الثالثة.
