تقدم أحمد عبد السلام الريطي المحامي، ببلاغين للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد أعضاء النيابة العامة الذين حاصروا مكتب النائب العام وأجبروه على تقديم استقالته، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية؛ لاتهامهما بمخالفة تعليمات السلطة القضائية، واتهام وزير الداخلية بالتقاعس عن حماية النائب العام. وجاء في البلاغ الأول أن أعضاء النيابة العامة خالفوا قواعد السلطة القضائية وتعليمات النيابة العامة وتظاهرهم؛ لإجبار النائب العام على تقديم استقالته. وأضاف فى بلاغه أن النائب العام عين بقرار رئاسي من رئيس الجمهورية استنادا لنص المادة السادسة من تعليمات النيابة العامة، على أن يتولى منصب النائب العام بقرار رئاسي، ويكون من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محمكة النقض أو المحامين العموم على الأقل، ويشرف النائب العام على شئون النيابة العامة وله الرئاسة القضائية والإدارية على جميع أعضائها. وأضاف أن الاعتصام أمام مكتب النائب العام مخالفة للقانون ولتعليمات النيابة العامة، وأن المطالبة باستقالة النائب العام أهدار للقانون. وأشار فى بلاغه إلى عدم قانونية استقالة النائب العام؛ لأنها نتيجة الإجبار والإكراه على توقيعها، وأن ما قام به أعضاء النيابة العامة من الإضراب والامتناع عن العمل يستوجب المساءلة القانونية؛ لأنهم فقدوا شروط أعباء توليهم الوظيفة القضائية. وذكر فى بلاغه الثاني أن وزير الداخلية لم يقم بحماية النائب العام المستشار طلعت عبد الله الذي تم محاصرته وإجباره على تقديم استقالته رغما عن إرادته.