أكدت المحكمة الدستوريه العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم الإثنين أن البيان الصادر من مساعد رئيس الجمهوريه للشئون الخارجيه والذي اشار الي أنه تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا يكشف عن إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذى تم عرضه وفق مخطط منهجى ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها فى أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية وقال البيان :أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس صونا للموقع الوظيفى الذى يشغله بمؤسسة الرئاسة ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصرى أمام الإعلام الأجنبى، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها ومن جانبة قال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، في تصريحات صحفيه عن بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر باللغة الإنجليزية مؤخرا، حول حل مجلس الشعب، إن هذا الخطاب ملىء بالافتراءات والمغالطات كانت الرئاسة أصدرت بيانا باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى يوم الجمعة الماضى وموجه للإعلام الأجنبى، كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس ، تناول نص البيان أنه تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا .