من يقاطع الاستفتاء يحرم نفسه من المشاركة ويجب اتخاذ إجراء قانونى ضد أى قاض يمتنع عن الإشراف تعطيل العمل بالمحاكم نقطة سوداء فى جبين القضاء كل الإعلانات الدستورية قانونية ولا يجوز الطعن عليها من الصعب ظهور أدلة جديدة فى قتل الثوار لأن أجهزة الأمن هى المتهم قرار الرئيس بتصويت الناخب فى دائرته يحدّ من التزوير الدستور لا يتضمن أى مواد سالبة للحريات وينظم العلاقة بين السلطات للمرة الأولى نرى فى الدستور رئيس جمهورية لمدة 4 سنوات وصف المستشار السيد عبد الحكيم -نائب رئيس محكمة النقض- من يقاطعون الإشراف على الاستفتاء بأنهم خائنون للأمانة، مؤكدا أن تعطيل العمل بالمحاكم نقطة سواء فى جبين القضاء المصرى. وقال إن الرافضين للحوار الوطنى لا يريدون الخير لمصر، ولا يرغبون فى الاستقرار، وأوضح المستشار عبد الحكيم -فى حوار مع "الحرية والعدالة"- أن الاعتراضات على الإعلان الدستورى الأول الذى تم إلغاؤه كانت تهدف إلى إثارة الضجة والبلبلة، مشيرا إلى أن جميع قرارات الرئيس محصنه ولا يجوز الطعن عليها. وأشاد بقرار رئيس الجمهورية بتصويت كل ناخب فى دائرته، معربا عن اعتقاده أن الاستفتاء على الدستور سيمر دون تزوير: · هل من حق الرئيس أن يصدر إعلانات دستورية؟ وما مدى قانونيتها؟ كل الإعلانات التى صدرت قانونية، ليس فيها أى مخالفة للقانون، بصفته رئيس الدولة، وفى هذه الظروف يحق للرئيس أن يصدر إعلانات دستورية لحين إصدار دستور جديد للبلاد. · هل يجوز الطعن على الإعلانات الدستورية التى يصدرها الرئيس؟ لا يجوز الطعن عليها لأنها محصنة بصفتها من أعمال السيادة. · ما تعليقك على الإعلان الدستورى الأخير؟ الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى سليم 100%، وليس فيه أى مخالفة للقانون، والضجة التى أثيرت حول تحصين القرارات لا أساس لها، لأن القرارات المحصنة أو التى كان يراد تحصينها تم اللجوء إليها للتعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية، ويُشكر رئيس الجمهورية لأنه يريد إنهاء الفترة الانتقالية بسرعة، من أجل إنشاء السلطة التشريعية، حتى لا يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. · ما تقييمك لردود الأفعال على الإعلان الدستورى السابق؟ كلها مفتعلة ولا أساس لها من الصحة؛ لأن الإعلان الدستورى لم تكن به مخالفة قانونية أو اعتداء على القضاء، وكل هذه الاعتراضات عارية تماما عن الصحة. · الإعلان الدستورى الجديد أكد على إعادة التحقيقات مع قتلة المتظاهرين عند ظهور أدلة جديدة هل تتوقع ظهور أدلة اتهام جديدة؟ ما يُثار حول هذه المسألة لا محل له فى هذه الظروف الاستثنائية؛ لأن المتهم هنا هى أجهزة الأمن، فكيف نطالبها بتقديم الأدلة على إدانتها، ومن ثم من الضرورى البحث عن أدلة جديدة من أى طريق حفاظا على دماء الشهداء وصدور أحكام بالبراءة وأيا كانت حجية هذه الأحكام لا تحول دون إعادة المحاكمة فى حالة ظهور أدلة جديدة. · ما تعليقك على امتناع بعض القضاة عن الإشراف على الاستفتاء؟ لا حجة لمن يمتنع عن الإشراف على الاستفتاء؛ لأن الإشراف على الاستفتاء واجب فرضه الدستور على القضاة، ولا يجوز للقضاة أن يمتنعوا عن تطبيق القانون، فضلا على أن الشعب ائتمنهم على حماية إرادته من خلال صناديق الاقتراع ومن ثم يتعين عليهم أداء هذه الأمانة للشعب للمحافظة على إرادته ولا يجوز لهم الامتناع لأى سبب آخر، وبعض القضاة يمتنعون عن الإشراف بحجة أن الدستور غير جيد وهذا قول مردود لأن القاضى مدعو للحفاظ على إرادة الناخبين وليس مدعوا للحكم على الدستور، إن من يتخلف عن الاستفتاء يعتبر خائنا للأمانة التى ائتمنه الشعب عليها. · إذا تم ندب قضاة وامتنعوا. هل هناك قانون وإجراء يتخذ ضدهم؟ المفترض أن يتخذ ضدهم إجراء قانونى لأنه من يتخلف عن الواجب يجب أن يحاسب. · ما تعليقك على قرار التصويت فى الدوائر الانتخابية التابع لها الناخب؟ كنت أرجو هذا، وأحمد الله أنه تحقق وصدر هذا القرار، لأنه من الممكن أن يفتح مجالا للتزوير، من الأفضل أن يدلى الناخب بصوته فى دائرته، خاصة أن مسألة الحبر الفسفورى غير مضمونة، لأن البعض يعتقد أن الحبر يمكن مسحه ومن ثم يمكن الإدلاء بالصوت مرة آخرى وفى مكان آخر. · هل يمكن أن يؤثر هذا القرار على نسبة التصويت؟ بالعكس، الغالبية العظمى من الناخبين موجودون فى محل إقامتهم، نسبة قليلة هى التى لن تتمكن من التصويت. · فى تقديرك كم تبلغ نسبة القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء؟ لست عضوا فى اللجنة العليا كى يكون معى إحصاء دقيق. · هل هناك بدائل يمكن اللجوء إليها فى حال الامتناع عن الإشراف؟ العدد الذى سيشرف من الممكن أن يغطى، ويمكن إدماج اللجان مع بعضها، أو الاستفتاء على مرحلتين وهذا شىء وارد ومطروح. · هل هناك آليات يمكن اللجوء إليها لمنع التزوير خلال الاستفتاء؟ لا توجد آليات محددة لمنع التزوير، ولكن ذلك مرهون بحرص القضاة على سلامة العملية الانتخابية وهم أهل لذلك. · ما رأيك فى الدستور الجديد؟ الدستور كعمل بشرى بلغ درجة عالية جدا من الرقى، فهو يحافظ على حقوق وحريات المواطنين وكرامة كل إنسان على أرض مصر وينظم، على نحو دقيق العلاقة بين سلطات الدولة، ويمنع الاستبداد، ويهتم برعاية حقوق أسر الشهداء وأصحاب الظروف الخاصة، ويسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب ويؤسس لدولة مصر الحديثة. · ما المواد التى لفتت نظرك فى الدستور وتعد مكتسبات جديدة؟ كثيرة جدا، على الأقل بالنسبة لرئيس الجمهورية للمرة الأولى نرى رئيسا مدته 4 سنوات يقبل التجديد لمرة واحدة فقط، وإذا حدث خلاف بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب من الممكن أن ينتهى الأمر باستقالة رئيس الجمهورية، هناك مواضع طيبة؛ بالنسبة للقضاء أضفى صفة الهيئة القضائية على هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهذا قطاع عريض من الكفاءات لا يمكن الاستغناء عنه، ففى هذين القطاعين كفاءات قانونية كبيرة جدا. · المواد الخلافية فى الدستور ستعرض على مجلس النواب القادم بهدف الوقوف على حلول وسط، هل هذا يعد حلا؟ هذه مسألة قانونية تحتاج إلى بحث. · ما تعقيبك على دعوة تعطيل العمل بالمحاكم؟ هذه الدعوة مخالفة صارخة للقانون، الجمعيات العمومية تعقد لتنظيم العمل وتوزيع القضايا وتحديد اختصاصات القضاة فى العمل، وليس من أجل تعطيل العمل، هذه نقطة سوداء فى تاريخ القضاء المصرى منذ نشأته، وسيذكر التاريخ أصحاب هذه الدعوة بأوصاف قاسية. · ما الآثار التى قد تترتب على دعوات البعض بمقاطعة الاستفتاء؟ الاستفتاء سيكون بالأغلبية المطلقة بالنسبة للأصوات المشاركة، وستخرج النتيجة على هذا النحو، ومن يقاطع يحرم نفسه من المشاركة فى بناء مصر الحديثة. · ما رؤيتك للأحداث التى تمر بها البلاد ورفض البعض للحوار الوطنى؟ هذه مجرد محاولات تهدف إلى العرقلة والتعطيل، المسألة ستتم والبلد ستستقر وتأخذ طريقها إلى النهضة والنمو، ومن يرفض الحوار لا يريد الاستقرار للبلاد ولا يريد لمصر الخير. · ماذا تتوقع لمصر فى المستقبل؟ كل خير رغم أنف الأعداء، وأعتقد أن التركيز على مصر لأنها إذا أفاقت سيفيق معها العالم العربى وإذا أفاق العالم العربى سيفيق معه العالم الإسلامى، مصر تعتبر أخطر مكان فى العالم، فهى ركيزة، ومنها قد يتغير وجه الكرة الأرضية والتركيز على مصر شى طبيعى لأهمية مكانها فى العالم.
