قالت رئاسة الجمهورية، إنه في إطار استكمال جولات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تناول الحضور المواد المطلوب التوافق عليها من مشروع الدستور، لكي تضمن في اتفاق يوقع عليه رئيس الجمهورية والقوى السياسية المشاركة، ويرسل إلى مجلس النواب في حالة إقرار مشروع الدستور في أول جلسة له حسب اتفاق الجلسة الأولى للحوار. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء كثاني جلسات الحوار برئاسة المستشار محمود مكي، نائب الرئيس وبحضور اللجنة التي اختيرت من الاجتماع الأول والتي يرأسها الدكتور محمد سليم العوا ومقررها المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وبحضور عدد من القوى السياسية والشخصيات القانونية والعامة والإعلام، والتي استمرت 5 ساعات. وأوضحت الرئاسة أن المشاركين اتفقوا على أن تلتزم الكتل النيابية للأحزاب الممثلة في هذا الحوار بتبني هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب.