نظمت نقابة المعلمين الفرعية بالمعادى، اليوم الجمعة فى تمام الثالثة والنصف عصرا، ندوة توعية للمعلمين بالدستور الجديد، بعنون "اعرف دستورك"، وهى إحدى الحلقات فى سلسلة من الندوات التى تنظمها نقابة المهن التعليمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتعريف المعلمين بالدستور الجديد، وقد شارك فى الندوة الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وحسين التونىرئيس فرعية المعادى، وعادل ريان عضو مجلس إدارة النقابة العامة ومقرر اللجنة الإعلامية. وأكد حسين التونى، رئيس فرعية المعادى، أن الندوة تأتى فى إطار حملة توعية المعلمين بالدستور الجديد التى تتبناها النقابة، حتى يتسنى لهم التصويت بقناعة تامة سواء نعم أم لا . وتوجه الدكتور أحمد الحلونى، نقيب المعلمين بالتعازى، لأسر الشهداء الذين سقطوا أول أمس جراء الاشتباكات الدامية التى جرت فى محيط قصر الاتحادية، معربا أيضا عن أسفه لوقوع إصابات لكثير من المصريين ومن بينهم عدد من المعلمين. وقال الحلوانى: إن هذه الدماء التى سالت ستروى ثمرة الحرية، مشيرا إلى أن ما ىيحدث الآن ليس بالهين أو البسيط، مستدركا أن ذلك هو السبيل الوحيد للحرية وكرامة المصريين. وأكد نقيب المعلمين أن الدستور يكفل حق التظاهر السلمى المشروع، كما أشار إلى أن الإضراب والاعتصام مكفول لكل مواطن ما لم يضر، مشددا على أن حرق المنشآت وقطع الطرق لا يرضى أحد ولا الشرائع سماوية ولا القوانين وضعية. وأوضح الحلوانى أن أعضاء التأسيسية كانوا حريصون منذ اللحظة الأولى على إنتاج دستور مستنير يعقبه بناء المؤسسات الأمر الذى ينتج عنه زيادة فى الإنتاج بما يعود بالفائدة على المواطن المصرى. وأضاف النقيب، أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعرضت لقصف إعلامى مادى ومعنوى شديد فى محاولة لتحطيم سير العمل داخل التأسيسية ، مؤكداً أن هذه الجمعية منتخبة بتوافق وطنى وبرعاية المجلس العسكرى، وقائلاً: "الكنيسة شكرتنا لأننا وضعنا كل ما يرضيها فى الدستور الجديد" . واستكمل الحلوانى: طوال خمسة وستين جلسة من أعمال التأسيسية كنا نستشعر فى كل لحظة مشاكل المجتمع وهمومه لذلك سعينا جميعا من أجل إانتاج دستور مصرى حديث يتصدى للمشاكل التى يواجهها المجتمع"، ثم بدء فى سرد ومناقشة مواد الدستور وخاصة المواد الخاصة بالتعليم وهى المواد" 12، 58 ،59 ،60 ،61 ، 214". المادة (12): تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. المادة (58): لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، والزامى في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. و تُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه،وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. المادة(59): حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. المادة(60): اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة. المادة(61) : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. المادة(214) : يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
