أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أنه طالب مركز التطوير التكنولوجى بوضع نسخة من الدستور على الموقع؛ لتثقيف أبنائنا سياسيا، ووضع إيميل للآراء، والاستفسار عن أي شيء فى الدستور، وإرسال هذه الاستفسارات والآراء للجمعية التأسيسية للدستور؛ للرد عليها لتشجيع أبنائنا الطلاب على إعلان رأيه واحترامه. جاء ذلك خلال افتتاح مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم فى مقر النقابة التعليمية بالجزيرة، بحضور الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين، والذي يوفر تغطية الحماية التكافلية الطبية لأعضاء النقابة وأسرهم، ومن مميزاتها العلاج بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، العلاج بالعيادات ومراكز الأشعة والتحاليل والمعامل، وأتعاب الأطباء الاستشاريين بعيادتهم الخاصة باستخدام بطاقة العضوية، بالإضافة إلى كوبون الكشف، الأدوية بنسبة خصم 5% إلى 15% بصيدليات الشبكة الطبية.. ومميزات أخرى بالإضافة إلى ميزة إضافية تستحق عند الوفاة للعضو الأساسي صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لصالح الورثة الشرعيين، كما أعلنت النقابة عن فتح باب التسجيل للسادة أعضاء النقابة وأسرهم فى مشروع التكافل العلاجى المتميز بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية اللجان النقابية على مستوى الجمهورية من أول ديسمبر الحالى. كما أشار الوزير أنه كان دائما يحلم بهذا المشروع العظيم، وطالب النقيب بأن يضع حجرا ثقيلا فى مشروع المعلمين وقد كان، كما طالب بأخذ هذا المشروع ووضعه على موقع الوزارة ليشاهد المعلم ما تقوم به النقابة من خدمات، وأكد أهمية متابعة موقع الوزارة، والذى وضع فيه لأول مرة نماذج لامتحانات الثانوية العامة. وأضاف الوزير أن 50% من كادر المعلمين تصرفها المديريات الآن، وطالب المديريات بصرفها على الفور، وطالب جموع المعلمين بإبلاغه بالمعوقات التى يواجهونها فى إجراء الصرف، كما أكد أن الوزارة ليست وزارة خدمات، بل وزارة استثمار فى صناعة عقول البشر، وخط إنتاج البشر. كما قال الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين: إن هذا المشروع جزء من البرنامج الانتخابى الذى طرحه، وتم بدأ هذا المشروع من حيث انتهى الآخرون، ويعد ثمرة الخبرات الموجودة، فقد تم عقد جلسات مع المشرفين والأطباء، وتم أخذ أفضل المشروعات وتجنب الأخطاء. كما أضاف الحلواني أنه تم إنجاز مشروع الدستور الجديد، وطالب المعلمين بقراءته بعناية وفهم، وأكد أن هذا الدستور الجديد يتضمن 6 مواد تتحدث عن التعليم، مما يحقق نقلة كبيرة فى هذا الوطن، كما أشار بأن جموع المعلمين طالبت بالسماح لهم بالمشاركة في الاستفتاء دون مقابل.
