استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" محاولات بعض أعضاء المجلس إقحام النقابة في متاهات حزبية، خاصة بعد تصعيد المجلس ضد ممدوح الولي نقيب الصحفيين، وإصدار قرار بإحالته للتأديب على خلفية حضوره الاجتماع الأخير للجمعية التأسيسية. وأكد الولي أن حضوره للجمعية التأسيسية شرف يعتز به، وأن مشاركته في إعداد الدستور واجب وطني يفخر به، مشيرا إلى أن ما صدر عن مجلس النقابة بإحالته للتأديب ينم عن جهل فاضح بقانون النقابة الذي لم يعط المجلس هذا الحق بالمرة. وأشار إلى أن النقابة خاطبت مجلس الدولة؛ لمعرفة الرأي القانوني في تحديد موعد انتخابات التجديد النصفي، مضيفا أن مشروع الدستور لم يتم "طبخه" كما يدعي البعض، بل تم إعداده خلال عدة أشهر من خلال خبراء متخصصون بذلوا من الجهد ما يستحق الشكر والثناء، كما أن مشروع الدستور الجديد لم يعتدي على الحقوق العامة وحرية الرأي والتعبير. وأوضح– في تصريح له- أن الدستور جاء بعدة مكتسبات جديدة لحرية الرأي أبرزها: إعطاء حق إصدار الصحف للأفراد للمرة الأولى، وبالإخطار في أمر غير مسبوق، وكذلك حرية إتاحة المعلومات ومساءلة من يمتنع عن إعطائها، إلى جانب حظر غلق الصحف أو مصادرتها، والإتيان بمجلس وطني للإعلام كبديل عن المجلس الأعلى للصحافة، وإنشاء هيئة وطنية للصحافة والإعلام تجب الدور الحالي لمجلس الشورى فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية بما يعزز من حريتها. ونفى ما ردده البعض من أن المستشار حسام الغرياني من الشخصيات المعادية للحريات العامة، قائلاً: "يكفي الغرياني فخراً ما قام به من جهد، وما توصل إليه من نصوص دستورية من خلال أعضاء الجمعية، نذكر منها حق تكوين المواطنين للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب". وأضاف أن بيان أعضاء المجلس الذي صدر عقب اجتماعه، أول أمس، صدر عن حزب الكرامة، وليس نقابة الصحفيين التي تدعو إلى تعدد الآراء، خاصة أن عبارات البيان تزيد من حالة الاستقطاب المجتمعي ولا تؤدي إلى التوافق، حيث تنحاز بشدة إلى فصيل معين، رغم أن أبسط قواعد الأداء المهني تقتضي مراعاة التوازن ما بين الآراء المختلفة. من جانب آخر، استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" حالة الاغتيال الأدبي والمعنوي التي يتعرض لها النقيب من عدد من أعضاء ممن يستغلون سيطرة قوي سياسية بعينها على المجلس، وتلفت الحركة الزملاء اليساريين إلي أن استمرار حالة "حزبنة" النقابة وجرها لغرف الأحزاب الخاسرة للانتخابات جريمة نقابية مكتملة الأركان، يأبها الضمير المهني الحر. وأشادت الحركة– في بيان لها بحضور ممدوح الولي نقيب الصحفيين- إلى الجلسة الأخيرة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الذي جاء في مجمله داعما لحقوق الصحفيين، وإن تبقت بعض المواد التي تنظمها فيما بعد الهيئات المنصوص عليها في الدستور والقانون. وأشارت الحركة إلى أن محاولة ملاحقة النقيب، وهو الحائز على ثقة الجمعية العمومية في انتخابات نزيهة وحرة، يعتبر إرهابا فكريا وإقصاء للشرعية النقابية.
