أكد اللواء أسامة إسماعيل مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أن المظاهرات أمام المحكمة الدستورية العليا هي مظاهرات سلمية تماما، وأنه لم يصدر من المتظاهرين ما يخل بالأمن أو خروج عن القانون، مشيرا إلى أنه تم دخول اثنين من المستشارين إلى مقر المحكمة، وأن هناك تواصلا مع رئيس المحكمة. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح أون على قناة "أون تي في" أن الأجهزة الأمنية تباشر عملها لتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا، وأنه تم وصول عدد كبير من موظفي المحكمة والمحامين لمباشرة أعمالهم. وقال إن تأجيل حكم المحكمة يرجع إلى هيئة المحكمة، وأن الظروف الأمنية تسمح لهم بمباشرة عملهم دون أية مشاكل.