أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ل"الحرية والعدالة" أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تتولى تأمين المحكمة الدستورية العليا لعقد جلساتها، ووصول الموظفين لمباشرة أعمالهم وبعض المحامين لمقر المحكمة منذ صباح أمس الباكر. وتواجدت قوات أمن كثيفة تابعة لمديرية أمن القاهرة؛ حيث تم وضع متاريس حديدية حول مقر المحكمة من الجهات الأربعة لمنع تسلل أى شخص، وحاجز حديدى وبوابات إليكترونية من الباب المخصص لدخول القضاة، بالإضافة إلى 5 سيارات مصفحة و20 سيارة أمن مركزى. كانت بعض الأخبار قد انتشرت فى الساعات القليلة الماضية تفيد بانتشار الممتظاهرين بكثافة حول محيط المحكمة الدستورية العليا فى غياب تام لقوات الأمن، إلا أن الداخلية نفت هذا الأمر جملة وتفصيلاً وأعلنت حمايتها ومسئوليتها عن تأمين مقر المحكمة الدستورية. ويتواجد حتى هذه اللحظة المئات من مؤيدى د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، مطالبين بحل المحكمة الدستورية وتطهير القضاء، وذلك خلال نظر المحكمة القضيتين الخاصتين بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. وفى نفس السياق أعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمى أن الحكومة مُلتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا فى إطار حمايتها للمنشآت الهامة والحيوية بالدولة. وتعليقا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول محاصرة مقر المحكمة من جانب عدد من المتظاهرين أوضح المصدر أن قوات الأمن التى تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول السادة القضاة وجميع العاملين بالمحكمة، وهو ما مّكن من دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم. وأكد المصدر على تعزيز قوات الأمن الموجودة منذ الساعة الواحدة صباح، أمس، بمحيط مبنى المحكمة بتعزيزات إضافية أخرى اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم برئاسة نائب مدير أمن القاهرة، ومدير المباحث بالمديرية لضمان حق التظاهر السلمى من ناحية، وعدم تعطيل العمل بمرافق الدولة وقيام الموظفين العاملين بالمحكمة بتأدية مهامهم من ناحية أخرى. وتواصل اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة مع المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة للتأكيد على القدرة على عملية التأمين، وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية.
