أعلن الدكتور صفوت حجازي، الأمين العام لمجلس أمناء الثورة المصري، تأييده الكامل لقرارات الدكتور محمد مرسي، مطالبا بألا يتراجع عنه وقائلاً: "سيادة الرئيس إياك أن ترجع في قراراتك، وإياك ثم إياك أن تستخدمها في تكبيل الحريات أو انتقاص الحقوق، ونحن معك حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا". وقال في بيان نشره مجلس أمناء الثورة: "قامت الثورة الميمونة لتحقق لمصر الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولم تحكم الثورة ولا الثوار، ولكن حكم مجلس عسكري مكون من 19 جنرالا قادوا البلاد خلال مرحلة انتقالية أولى بمرها وحلوها، وأصبح عندنا مجلس شعب منتخب بانتخابات حرة ونزيهة، وأصبح عندنا مجلس شورى منتخب، وقبل أن تكتمل الصورة ونخرج من المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية، وبعد أن أوشكت الثورة على تكوين مؤسسات جديدة للدولة، وأصبحنا نملك شرعية شعبية منتخبة، إذا بالمحكمة الدستورية بفلولها تأبى علينا أن نخطو خطوات استكمال الثورة، فقامت بالسماح للفريق أحمد شفيق بخوض انتخابات الرئاسة ليتم إرباكنا إرباكا شديدا، وقامت بحل مجلس الشعب، وقام المجلس العسكري باستلاب السلطة التشريعية استلابا، وأصبح يملك السلطة التنفيذية والتشريعية ولم يعترض أحد". أضاف لقد عدنا بعد ذلك إلى نقطة الصفر: دولة بلا دستور، بلا برلمان، بلا رئيس، ويحكمنا المجلس العسكري مع المحكمة الدستورية العليا، وبدأنا من جديد وتمت انتخابات الرئاسة بلجنة انتخابية محصنة ضد الطعن على قراراتها، ولولا وقفة ثورية غاضبة بعد إرادة الله عز وجل، وبعد أن تحركت قوات الحرس الجمهوري لحراسة منزل أحمد شفيق، وبعد أسرار وأسرار، أعلنت اللجنة الانتخابية على مضض النتيجة الحقيقية للانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسي. وأشار إلى أن الدكتور محمد مرسي أراد ألا ينفرد بإدارة البلاد، وأراد ألا يكون ديكتاتورا، وأن يعيد السلطة التشريعية إلى أصحابها الحقيقيين، إلى النواب الذين انتخبهم الشعب، فأصدر قرارا بعودة مجلس الشعب، وعودة السلطة التشريعية إلى أصحابها، ليصبح لدينا سلطة تنفيذية برئيس منتخب من الشعب، وسلطة تشريعية بمجلس شعب منتخب من الشعب، ويبقى الدستور الذي يجري وضعه للشعب، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تأبي بفلولها أن ننعم باستكمال ثورتنا، فتعلن عدم دستورية عودة مجلس الشعب، وتصر على أن تبقى السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري، ويصبح الرئيس بلا أي صلاحيات لنعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر. وأكد أن الرئيس يسعى لتنفيذ مطلب أساسي من مطالب الثورة، وهو إقالة النائب العام ولكنه لا يستطيع؛ لأن وراءه من الفلول من يحتمون بالقانون الذين يحتمون بقانون يقويه رجال مبارك داخل السلطة القضائية. قال ساخرا: تخيلوا ثورة قضت على سلطة تنفيذية فاسدة وأزالتها متمثلة في مبارك وحكومته وحزبه، تخيلوا ثورة قضت على سلطة دستورية وألغت دستور الدولة، ثورة قضت على سلطة تشريعية جاءت بانتخابات مزورة ممثلة بمجلس الشعب والشورى، ولا تستطيع هذه الثورة أن تتخلص من موظف في الدولة اسمه النائب العام؟!!. ولا يستطيع رئيس دولة منتخب بإرادة شعبية أن يقيل موظف عينه حاكم فاسد وكان راضيا عنه، فصبر الرئيس لعل الله يأتي بالفرج فما زال الرجل لا يريد أن يستغل السلطات التي في يده. وتابع: لقد فاض الكيل بنا من محاكمات هزلية لمبارك ورجاله الذين تلوثت أيديهم بدماء هذا الشعب، وكان لا بد لمرسي أن يكون رئيسا يلبي إرادة الشعب الذي اختاره، والثورة التي جاءت به، ولكن المحكمة الدستورية العليا بفلولها تريد أن تعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر، فتستعد لإصدار قرار بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية وليس ببعيد أن تجد مخرجا لإبطال الانتخابات الرئاسية؛ لنعود مرة أخرى إلى المجلس العسكري أو النظام القديم بعد إعادة إنتاجه من جديد. فكان الإعلان الدستوري الأخير خلاص من كوارث كانت ستحدث بإحداث فراغ لكامل مؤسسات الدولة، وقامت الدنيا ولم تقعد، وتحالف الفلول الجدد أعداء الثورة مع بعض الواهمين بأطماع شخصية وأجندات غربية وبعض الثوار الذين يظنون أنهم يسيرون في الطريق الثوري الصحيح، وبعض الثوار المخلصين الذين نلتمس لهم العذر. وتساءل حجازي مستنكرا: لماذا نعترض على تحصين الرئيس لقراراته؟ يقولون سوف يستغلها ويصدر قرارات تكبل الحريات وتنتقص الحقوق، هل تحاسبوه على نياته؟ وهل اطلعتم على ما ينوى أن يتخذه من قرارات؟ لماذا نحاسب الناس على نياتهم؟ إن جاز لكم أن تحاسبوا الناس على نياتهم فأنا أحاسبكم على نياتكم: فأنتم لا تريدون إلا إفشال الرئيس المنتخب لتنقضوا على كرسي الرئاسة بانتخابات جديدة هل هذا في نياتكم؟ إن جاز أن نحاسب على النيات التي لا يعلمها إلا الله فأنتم تنون .... وتنون .... وتنون ..... ويجب أن نحاسبكم على هذه النيات.
