* وكيل اتحاد مصابى الثورة: تقسيم المصابين إلى 3 فئات تمهيدًا لصرف المعاشات * 100 ألف جنيه لأسرة الشهيد.. وزيادة المعاش الشهرى إلى 2100 جنيه * مجلس رعاية المصابين: ننتظر منشور وزارة التضامن لبدء الصرف * كارنيهات للمصابين لتسهيل الحصول على خدمات مجانية فى النقل والصحة والتعليم تضمن الإعلان الدستورى الجديد، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الخميس الماضى، معاشات استثنائية لمصابى الثورة تتدرج وفق حالة المصاب ونسبة العجز، وهى المرة الأولى التى سيكون للمصاب فيها معاش شهرى ثابت، وكان من قبل يحصل على تعويض مادى فقط لمرة واحدة وفق نسبة العجز الطبى، لكن الرئيس أضاف إلى هذا التعويض معاشا شهريا. ووفقا للمواد 2 و3 و4 من الإعلان الدستورى فسيتم منح كل من أصيب خلال أحداث ثورة 25 يناير وماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد يُحدد وفقا لنسبة العجز منسوبا إلى المعاش، كما شمل الإعلان غير القادرين على العمل نتيجة إصابتهم فى هذه الأحداث، سواء كانت شللا رباعيا أو نصفيا أو فقدا للعينين أو غيرها من الإصابات، فضلا عن المصاب الذى تجاوزت سنّه 55 عاما. والتساؤل الذى يطرح نفسه: كيف سيتم تحديد نسبة المعاش؟ وكيف يتم الصرف؟ ومتى يبدأ؟ "الحرية والعدالة" حاولت الإجابة عن هذه الأسئلة فى التحقيق التالى.. 3 فئات فى البداية، يقول خالد السنوسى -وكيل اتحاد مصابى الثورة-: إن هناك آلية موجودة بالفعل لصرف معاشات المصابين حسبما تقرر فى الإعلان الدستورى الأخير للرئيس؛ حيث تم فى وقت سابق تقسيم المصابين إلى ثلاث فئات حددها المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين بعد إجراء "قومسيون طبى" للمصابين كافة منذ بداية الثورة. وأضاف أنه تم تقسيم المصابين إلى فئات أو رموز حسب نسبة العجز وهى (إيه، بى، سى)، فمثلا الكود (سى) يعبر عن أن درجة العجز أكثر من 50% (عجز كلى)، التى تتمثل فى الشلل الرباعى أو فقدان العينين، ويصل هؤلاء إلى نحو 400 مصاب، أما الكودان (إيه، بى) فيعبران عن أن نسبة العجز أقل من 50%، موضحا أن تطبيق ما جاء فى الإعلان الدستورى وفق هذا التصنيف سيكون سهلا ولن يستغرق وقتا طويلا. وأشار السنوسى إلى أن أعداد المصابين منذ ثورة 25 يناير حتى أحداث بورسعيد تبلغ نحو 6500 مصاب و1300 شهيد، أما فيما يتعلق بنسبة الإصابة أو العجز فقد تم استخراج كارنيهات للمصابين مسجل بها أكواد يتعرف من خلالها العاملون بالمجلس القومى على أسر الشهداء والمصابين والجهات المختلفة على نسبة العجز لدى المصابين. وتعجب السنوسى من موقف الرافضين للإعلان الدستورى والمعتصمين فى ميدان التحرير، وتساءل: "ألم يطلب هؤلاء القصاص لأرواح الشهداء والمصابين؟! أليس هم من نادوا بإعادة المحاكمات وإقالة النائب العام؟! وتابع: "لا نعرف اليوم أن كان هؤلاء المعتصمون مع مطالب المصابين وأسر الشهداء أم هم ضد هذه المطالب؟". وأضاف: "إن الرافضين للإعلان الدستورى والموجودين فى بعض المناطق للتخريب ليسوا سوى انتهازيين لا يهمهم الصالح العام ولا يمثلون جموع الثوار الذين نزلوا الميدان خلال أحداث 25 يناير"، لافتا إلى أن صدور قرارات استثنائية فى هذا التوقيت أمر طبيعى، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة استثنائية. ووجه وكيل اتحاد مصابى الثورة كلامه إلى المعتصمين بميدان التحرير قائلا: "اصمتوا يرحمكم الله"، فالغالبية العظمى من المصابين تؤيد قرارات الرئيس مرسى، والدليل على ذلك أنه لا توجد خيمة واحدة ل"مُصابى الثورة" فى ميدان التحرير الآن. كارنيهات للمصابين توجهنا إلى مقر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالسيدة زينب، وكانت الصورة ذات دلالة خاصة؛ حيث إن هؤلاء الذين كانوا نصب عين الرئيس مرسى وهو يضع الإعلان الدستورى لا يزالون يحتاجون إلى مزيد من الرعاية لتلبية مطالبهم التى دفعت بعضهم إلى الاعتصام داخل مقر الجهاز وخارجه منذ 13 نوفمبر الجارى ومنعوا الموظفين من ممارسة عملهم لحين تحقيق مطالبهم. يقول مدير المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، محمد الشريف، الذى كان خارج المجلس لعدم قدرته على الدخول، نظرا لاعتصام المصابين: إن ترتيبات صرف معاشات المصابين وفقا للإعلان الدستورى الجديد ستبدأ قريبا، وذلك بمجرد أن يصل منشور من وزارة التضامن والشئون الاجتماعية يحدد الضوابط التى سيتم تطبيقها لصرف تلك المعاشات. وأوضح أنه فى حالة وصول ذلك المنشور من الوزارة سيبدأ تصنيف نسب العجز طبقا لقرارات القومسيون الطبى على أن تُرسل هذه النسب إلى وزارة التأمينات الاجتماعية التى تتولى عملية صرف المعاشات. وأضاف الشريف أن إجمالى عدد المصابين الذين تم صرف التعويضات لهم يقدر ب5164 مصابا، مشيرا إلى أن هناك ما بين 700- 720 مصابا لم يتم صرف تعويضاتهم نظرا لعدم اكتمال الأوراق والمستندات اللازمة حتى الآن. وتابع أنه تم صرف 15 ألف جنيه تعويضا للمصاب الذى تصل نسبة العجز لديه أقل من 50% ويُقدر عدد هؤلاء بحوالى 3 آلاف مصاب، موضحا أن هناك 64 مصابا تصل نسبة العجز لديهم 100% (أى العجز الكلى) تم صرف تعويض ل44 منهم قدره 100 ألف جنيه، وهناك 20 مصابا لم يستكملوا مستنداتهم، فضلا عن أنه تم صرف تعويض 5 آلاف جنيه للمصاب الذى شُفى دون عاهة مستديمة. وقال الشريف: "أسرة كل شهيد حصلت على تعويض قيمته 30 ألف جنيه ارتفع ليصل إلى 100 ألف جنيه"، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تتقاضى أسرة الشهيد معاشا شهريا قدره 1725 جنيها وقت صدور قرارات التعويض، لكن المبلغ زاد إلى 2100 جنيه بعد الزيادة فى المعاشات. وأوضح مدير المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن هناك حالتين لا يتم صرف التعويضات فيهما، الأولى عدم استكمال المستندات والأوراق، أما الثانية فأن يكون المصاب خارج الأحداث التى أقرها مجلس الوزراء وهى أحداث(25 يناير وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود). وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عمل كارنيهات للمصابين بأكواد تسهل لهم التعامل مع مؤسسات النقل والصحة والتعليم وكافة الجهات الخدمية بالمجان، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وجار التنسيق مع وزارتى الصحة والنقل، معربا عن استيائه من اعتصام بعض المصابين داخل المقر وتعطيل الموظفين عن القيام بأعمالهم قرابة أسبوعين، قائلا: "نأتى المجلس يوميا لكن لا نتمكن من الدخول مما اضطررنا إلى إثبات حالة بقسم الشرطة". تأييد ومطالب من جهته، يقول أبو السعود إبراهيم أبو السعود -مصاب بكسر فى الحوض، خلال أحداث موقعة الجمل-: إن الإعلان الدستورى الجديد كان بمثابة البرد الذى أثلج صدور المصابين الذين كانوا ينتظرون قرار المعاش بفارغ الصبر، وقد حفظ الإعلان الدستورى لمصابى وشهداء الثورة حقوقهم. وأبدى عز حسين -المصاب بقطع فى القدم خلال جمعة الغضب- تأييده لقرارات الرئيس التى تمثل استجابة لمطالب الثوار، وتراعى ظروف المصابين وأوضاعهم وتأمين حياتهم. أما أحمد إبراهيم -المُصاب بخرطوش فى عينه اليُمنى والقدم يوم جمعة الغضب- فأعرب عن تأييده الكامل للإعلان الدستورى، موضحا أنه كان بمثابة الحلم الذى تحقق، مشيراً إلى أنه لا ينتمى إلى أى حزب أو تيار أو جماعة، لكنه شعر أن الرئيس استجاب لمطالب الثورة التى نادت بها. وأضاف إبراهيم أن المصابين خلال أحداث الثورة والشهداء لم ينزلوا إلى ميدان التحرير عقب إصدار الإعلان الدستورى الجديد؛ لأننا لسنا مع من يعارضون تلك القرارات والمطالب التى تحققت حتى وإن كانت متأخرة، لافتا إلى أنهم انتظروها بفارغ الصبر وكانوا على استعداد الانتظار أكثر فى سبيل تحقيقها. متفقا معه فى الرأى أبدى محمود رضوان -أحد المصابين بكسر كامل فى الكاحل الأيسر وإصابة وجرح قطعى فى القدم خلال موقعة الجمل- تعجبه مما يحدث فى ميدان التحرير، وقال: إن تلك المطالب الثورية هى التى كنا نطالب بها جميعا فى الميدان سواء إقالة النائب العام أو إعادة التحقيق مع قتلة الثوار، وغيرها من القرارات، وحينما تحققت خرج البعض ليعترض عليها. واعتبر رضوان أن المعتصمين فى التحرير "يريدون أن يولعوا فى البلد"، وما هو إلا صراع على الكراسى أو يمكن وصفه بالصراعات الانتخابية من جانب البعض قائلاً: "لا أدرى لمَ كل هذا التناقض، فما كنا نطالب به فى الأمس يعترض عليه البعض عند تحقيقه اليوم"، مشددا على تأييده التام لقرارات الرئيس، التى تصُب فى صالح الثورة والمطالب التى خرجت من أجلها. من جانبه، أوضح هانى محمد -المصاب بخرطوش وطلق نارى فى قدمه خلال أحداث محمد محمود- أن مطالب المصابين المعتصمين فى جهاز رعاية أسر الشهداء تتمثل فى إعادة المحاكمات والقصاص العادل للشهداء ومصابى الثورة، وتوفير العلاج اللازم لمصابى الثورة داخل وخارج البلاد، كما تشمل المطالب استثناء تعيين مصابى الثورة الذين لم يتمكنوا من تأدية الخدمة العسكرية، وتحقيق وتفعيل المعاشات (العجز الكلى والجزئى) بأثر رجعى، وتحويل المجلس إلى مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية، فضلاً عن توفير قروض ميسرة ومشاريع صغيرة للمصابين وأسر الشهداء. وأضاف أن من بين المطالب توفير المسكن الملائم لأسر الشهداء والمصابين، إضافة إلى صرف باقى المستحقات للعجز الكلى والجزئى، وتنفيذ صرف 50 ألف جنيه كما ورد من قِبل مجلس الشعب، والتحقيق مع أى مسئول أو جهة تسببت فى تعطيل أى قرار صادر من المجلس الأعلى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لصالح المصاب وأسرة الشهيد ومشاركة مصابى الثورة بنسبة 50% فى إدارة الصندوق القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
