* ممدوح إسماعيل: الإعلان الدستورى ليس فيه اعتداء على السلطة القضائية * خالد حسن: ليس من حق القضاء إصدار أحكام بحق قرارات الرئيس أكد خبراء قانونيون أن تحديد محكمة القضاء الإدارى جلسة 4 ديسمبر القادم لنظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، لا يعنى قبول هذه الدعاوى للتحكيم أمام القضاء، ووصفوا تحديد موعد للجلسة بأنه أمر طبيعى يحدث فى حالة تقديم أى دعوى أمام القضاء. وأشاروا إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى قانونى وصحيح ولا يمثل أى اعتداء على السلطة القضائية، مؤكدين امتلاك الرئيس المنتخب السلطة التشريعية والتى آلت إليه لتوقف مجلس الشعب. وأوضح الخبراء أن من حق الرئيس فى ظل الظروف الحالية أن يتخذ أى قرارات للحفاظ على البلاد حتى يتم الانتهاء من الدستور، وانتخاب مجلس تشريعى ينظم عملية إصدار القوانين. كانت 12 دعوى قد أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى ، بينها دعوى أقامها رئيس نادى القضاة أحمد الزند تطالب جميعها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى. من جانبه قال ممدوح إسماعيل- عضو لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين- إن تحديد محكمة القضاء الإدارى جلسة لنظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى هو أمر شكلى فقط، حيث يقوم كاتب الجلسة بتحديد موعد جلسات لأى دعوى تطرح أمامه وهذا لا يعنى قبول الدعوى. وأضاف أن الإعلان الدستورى قانونى وصحيح ولا يمثل أى اعتداء على السلطة القضائية، موضحا أن الرئيس المنتخب من الشعب هو الحكم بين السلطات، ومن حقه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد أن يتخذ أى قرارات للحفاظ على الثورة حتى يتم الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد . وأكد أن ما أثاره المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى الجمعية العمومية الباطلة التى عقدها بحضور عدد كبير من غير المنتمين للقضاء غير صحيح، مشيرا إلى أنه أجلس بجواره على المنصة من لا ينتمون إلى السلك القضائى ومن سبق التحقيق معهم فى جرائم بعد الثورة.. وهو أمر مرفوض، ولا يعبر عن قضاة مصر الشرفاء الذين يرفضون قرارات الزند جملة وتفصيلا. وقال د. خالد حسن -أستاذ القانون العام بجامعة حلوان- إن تحديد جلسة لنظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستورى الأخير لا يعنى قبول محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى والتعامل معها. وأشار إلى أن الإعلان الدستورى صحيح ولا يحق لأى جهة قضائية إصدار أحكام بحق قرارات الرئيس حتى خروج الدستور وإقراره من قبل الاستفتاء الشعبى أو رفضه. وأوضح أنه يجوز إعادة المحاكمات حال ظهور أدلة جديدة أو مستندات تؤكد ارتكاب تلك الجرائم، والأمر مفتوح لكل متضرر أو معتدى عليه وكافة الجهات المعنية لتقديم أدلة جديدة أو مستندات تدعم تلك الأدلة وتحقق العدالة والقصاص لدماء الشهداء. مضيفا أن عقارب الساعة لن تعود للوراء وأن شرارة الثورة انطلقت بين القضاة . وقال عبد العزيز حسوبة -الخبير القانونى والمحامى بالنقض-: إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس صحيح من الناحية القانونية ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أحقية الرئيس فى إصدار إعلانات دستورية. وشار إلى أن المجلس العسكرى كان يمتلك السلطة التشريعية حينما كان يدير البلاد، وأصدر إعلانا دستوريا ولم تتحدث هذه الأفواه وإنما كانت أحد الأبواق التى تطالب بضرورة احترام القانون بحكم أن المجلس العسكرى هو الذى يمتلك السلطة التشريعية. وأوضح حسوبة أن القرارات التى نص عليها الإعلان الدستورى ضرورية لتحقيق الاستقرار لحين تمكين السلطات من القيام بأعمالها المنوطة بها وإنهاء حالة الفراغ التشريعى بإنجاز دستور يتناسب مع الحالة الثورية التى تعيشها مصر. وحول تحديد جلسة لنظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستورى أمام محكمة القضاء الإدارى قال إن هذا لا يعنى أن القضاء قرر أن يدخل فى عملية دراسة الإعلان الدستورى أو أن يصدر أحكاما ببطلان الإعلان الدستورى.
