د. جمال حشمت: إدارتها بحرفية يساعد فى تحقيق الأهدف المرجوة د. محمد باهى يونس: مبادرة جيدة لتعزيز الوحدة العربية د. محمد الميرغنى: تحصل على الصفة الدولية بعد تأسيسها جاءت موافقة وزراء العدل العرب على إنشاء "المحكمة العربية لاسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج" على المبادرة التى طرحتها مصر خلال اجتماعهم بالقاهرة مؤخرا ليمثل بارقة أمل فى عودة الأموال العربية المهربة إلى الخارج، وهو ما أكده المستشار أحمد مكى- وزير العدل- بأنه إذا تمكن العرب الاتفاق على المحكمة سيكون بادرة خير لمصر وسيكون إنجازا على طريق عودة الأموال المهربة بإجراءات ميسرة، مشيرًا إلى أنه فى انتظار تصديق القادة العرب على هذه الاتفاقية حتى ترى النور فى أسرع وقت ممكن. من جانبهم رحب خبراء وقانونيون بهذا الاقتراح، مؤكدين على ضرورة أن يكون للعرب محكمة تختص بنظر قضاياهم ومشاكلهم يتعاون فيها الجميع لتحقق وتنجز الكثير فى هذه القضايا الخاصة بهم، وأشاروا إلى أنه إذا تمت إدارة هذه المحكمة بحرفية؛ فيمكن أن تحصل هذه المحكمة على الصفة الدولية، إضافة إلى مساهمتها فى استعادة الأموال المهربة فى ظل وجود اتفاقيات بين الدول العربية لتسهيل نقل الأموال فيما بينها. من جانبه، أوضح د. محمد جمال حشمت- وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب- أن فكرة إنشاء المحكمة هى فكرة مهمة وأنه لا مانع بأن يكون للعرب محكمة تختص بنظر قضاياهم ومشاكلهم. وأضاف أنه إذا لم يكن هناك توافق على هذه المحكمة سنتأخر ونتعطل ونُضيع وقتًا كثيرًا وسنصاب بالإحباط، أما إذا تعاون الجميع من كافة الدول العربية حال تشكيلها؛ أعتقد انها ستحقق وتنجز الكثير، خاصة فى قضايا استعادة الأموال المهربة للخارج، مشيرًا إلى أنه يجب التأكد من خلال البحث والدراسة لطبيعة العمل التى ستتحرك وفقًا لها هذه المحكمة قبل تدشينها على أرض الواقع حتى تؤتى ثمارها المرجوة. ولفت حشمت إلى أن هناك كيانا مشابها فى الدول الأجنبية ألا وهو "المحكمة الأوروبية" التى تبحث كل قضايا الاتحاد الأوروبى، ولها صفة دولية، مشيرًا إلى إمكانية أن تحصل المحكمة العربية المزمع إنشاؤها على الصفة الدولية، ولكن إذا تمت إدارتها بحرفية، مطالبًا أن تركز هذه المحكمة فى عملها على القضية التى أُنشئت من أجلها، خاصة وأن هذه القضية تحتاج لمجهود كبير جدًا. وعن أوجه التعاون بين هذه المحكمة واللجان المشكلة فى الدول العربية مثل لجنة استرداد الأموال من الخارج الموجودة فى مصر حاليًا، قال حشمت إن هذا الأمر يتوقف على الشكل القانونى الذى وفقًا له ستتعامل المحكمة مع الأطراف الأجنبية التى لديها الأموال المهربة، وبناء على هذا سيحق لهذه اللجان المشاركة أو الإسهام فى عمل المحكمة لتحقيق الهدف المرجو من إنشائها. أما د. محمد باهى يونس- وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية- فيرى أن فكرة إنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المهربة جديرة بالبحث حتى تكون نواه لوحدة العرب، وتعمل على خلق نوع من التضامن العربى بحيث تكون وسيلة من وسائل توحيد الكلمة، وتضع العرب على الطريق الصحيح فى تكوين تكتلات قوية متميزة. وأشار إلى أن هذه المحكمة ستكون سبيلا لتفعيل مسألة استرداد الأموال العربية الضائعة المهربة للخارج سواء فى الدول العربية أو خارجها التى قام بتهريبها رموز الأنظمة السابقة، مضيفًا هذا هو تقييمه للفكرة بصفة عامة لحين الاطلاع على كيفية إنشائها والإجراءات المتبعة فى ذلك، ووقتها ستكون الصورة أكثر وضوحًا. وقال يونس إن طبيعة عمل هذه المحكمة تحتاج إلى تفاصيل وشرح بصورة مفصلة من حيث القوانين التى تحدد اختصاصاتها والعقوبات ونظام عملها والإجراءات التى ستتبعها فى قيامها بمهمتها المخولة أو التى أُنشئت من أجلها. من جانبه أوضح د. محمد الميرغنى- أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس- أن إنشاء مثل هذه المحكمة ستعمل على إحداث تقارب بين العرب، وهذا أمر مطلوب سواء من خلال إنشائها أو غيرها من الكيانات، مضيفًا أن هذه المحكمة يقينًا ستعطى دفعه قوية فى سبيل استعادة الأموال المهربة للخارج. وتمنى الميرغنى ألا تكون هذه المحكمة بعد إنشائها شكلا فقط وتوضع قراراتها أو ما يصدر عنها "فى الثلاجة".. بل يجب أن يتم تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع وبنوايا حسنة، متوقعًا أن يكون هناك خير كثير للعرب حال إنشائها. ولفت إلى نقطة مهمة وهى أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين الدول العربية بعضها البعض من شأنها حماية الأموال ونقلها فيما بينها، ويمكن أن يتم إدراجها ضمن طبيعة عمل المحكمة لتسهيل أى إجراءات من شأنها إعادة الأموال من الخارج. وقال الميرغنى إن كل دولة من الدول العربية ستتولى قضية استرداد أموالها بشكل منفصل فى تعاملها مع المحكمة الجديدة، إلا أنه لا يوجد أى مانع فى أن تقوم الدول العربية بالتنسيق بين بعضها البعض من أجل تحقيق الهدف المنشود لكل الدول، موضحًا أنه يمكن التعامل من خلال المحكمة على النطاق الدولى على أساس أنها اتفاقية إقليمية لها صبغة دولية تتجاوز النطاق الداخلى إلى الخارجى، وبالتالى تنشأ علاقة عن هذه الاتفاقية تمكنها من التعامل مع المجتمع الدولى.
