ناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم "الأحد" الإعلان الدستوري الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وما تضمنه من قرارات. ورفض وكيل المجلس طارق سهري أسلوب السب والقذف الذى يتبعه البعض فى انتقاد الإعلان الدستورى للرئيس، قائلا إن من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض ولكن ليس من حق أحد الاعتداء على الممتلكات العامة، خاصة ممن لم يوفقوا في الانتخابات الأخيرة. وأضاف سهري أنه لا يجب تجاهل "فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم بسبب عدم تقديم الأدلة ومحاولة البعض حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى بخلاف أعمال البلطجة تحت مسمى إحياء لذكرى الثورة والثوار منهم براء". وتابع أن بناء الوطن لا يكون على حساب إفشال الرئيس المنتخب والثورة تئن من الباحثين عن المصالح، ولا بد أن نحفظ للثورة مكتسباتها. من جانبه، طالب النائب مصطفى حمودة الرئيس مرسي بالتدخل لرأب الصدع مضيفا "الشعب المصري في حيرة وتشرذم وانشقاق، وأرجو من القوى الوطنية أن تتحمل مسئولياتها في هذا الظرف الطارئ. وقال النائب عز الدين الكومي عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة إن ما صدر من الإعلان الدستورى استهدف مواجهة المؤمرات الداخلية والخارجية التى تعمل على زعزعة الاستقرار والإعلان تأخر كثيرا. وأضاف أنه "لا يجب تجاهل الطريقة التى تم بها حل السلطة التشريعية بحكم جائر بحل مجلس الشعب. ووجه الكومى انتقادات لنادى القضاة بقوله "نادى القضاة مؤسسة اجتماعية تقوم على شئون القضاة، وهنا قاطعه رئيس الشورى قائلا: "لا تعليق علي أى جهة". وهاجم ناجى الشهابى إصدار رئيس الجمهورية للإعلان الدستورى وقال: "بانتخاب الرئيس انتهت المرحلة الانتقالية والإعلان الذى أصدره الرئيس قسم الدولة، وتساءل "هل كان من حق مجلس الشعب إصدار إعلان دستوري فرد د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى "من حق البرلمان تعديل الدستور، وكنا نتمنى من الرئيس إجراء استفتاء شعبي علي الإعلان الدستوري؛ لأن ما فعله قسم البلاد ما بين القوى المدنية والإسلامية". وأضاف فهمي: "ندعو الرئيس لإجراء لقاءات مع القوى الوطنية لإنهاء الأزمة".