أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى يدخل ضمن القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها، مثل قرار دخول الحرب أو قرار تشكيل وزارة. وطالب مكى المعترضين على الإعلان الدستورى بالبحث عن القصد من وراء قرارات الرئيس مرسى، والنظر فيها ومعرفة الدوافع من ورائها قبل الحكم عليها، مؤكدا الإعلان الدستورى فى حد ذاته جيد ولكن الصياغة غيرت الهدف المطلوب منه. وقال مكى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة: أسلم بسلامة قصد رئيس الجمهورية فى رغبته فى الانتقال من هذه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة يكون فيها مجلس شعب منتخب انتخابا صحيحا، وهو يحاول أن يحصن هذه المؤسسات ليتخلص من سلطة التشريع، ويكون فى مصر دستور، وننتقل من هذه المرحلة التى لو طالت أكثر ستنهار الدولة أكثر وتنتشر الفوضى. واستنكر مكي ما خرج عن الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، مضيفا أن ما صدر عن الجمعية لا يعكس فهما دقيقا للنص المطروح، متسائلا كيف تسمى هذه جمعية وكيف تنسب للقضاة؟ موضحا أن غالبية الحضور لا يمثلون الجمعية العمومية للقضاة على الإطلاق؛ لأن الجمعية العمومية يفسدها حضور واحد من خارجها فما بالك والأغلبية ليسوا قضاة . وأوضح مكى أن ما صدر عن هذا الاجتماع من هتافات مناوئة للنظام والتطاول على مجلس القضاء الأعلى وتهديده شيء لم نعهده على القضاة من قبل، مضيفا أن ما حدث يفتح بابا للفتنة.