قال الدكتور ياسر علي - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - إن الرئيس محمد مرسي لا يريد أن يستحوذ علي سلطات الدولة المختلفة ولا يمكن ابدا ان تستمر الفترة الانتقالية , بل هو يسعي لإنهاء هذه الفترة , مؤكدا أنه لم تزعجنا المعارضة او الخلاف حول الرؤى المعارضة لقرارات الرئيس لان هذا هو أهم معالم العمل الديمقراطي. وأضاف - علي - خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور ان الرئيس تعهد امام الشعب المصري بأنه لم يستخدم السلطة التشريعية إلا في أضيق الحدود , وبما اننا في مرحلة استثنائية في تاريخ مصر يجب ان نمر منها سريعا , خاصة وأنها تهدد الاقتصاد المصري. ولفت الي ان المرحلة الانتقالية لا يعاني منها إلا المواطن المصري الفقير ولا بد ان نصل الي نقطة استقرار دستوري سريع وسلطة تشريعية سريعة , مشيرا الي أن عدم وجود هذه المؤسسات تمنع النمو والانتعاش الاقتصادي المصري. وأشار الي أن هناك من اشعل النار بين الرئاسة والقضاء بسبب المادة التي وصفوها بانها تحصن الاعلان الدستوري , وكأنها معركة مع القضاء , لكن الرئيس في جميع حواراته ولقاءاته وخطاباته اكد علي استقلالية القضاء. ونوه علي أن معظم اختيارات الرئيس بدء من وزير العدل ونائب رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس المركزي للمحاسبات كلهم من تيار الاستقلال وهو التيار الرئيسي في القضاء المصري وان استقلال القضاء فكرة منتهية. وأوضح أن كل هذا الكلام وهذه التصريحات التي توقع بين الشعب والرئاسة يهدف الي اضاعة الوطن وحقوقه والنهوض به وتفويت الفرصة علي الرقي والنهوض بهذا الوطن التي يطمح اليه الرئيس. وشدد علي ان هذه الاعلانات الدستورية سوف تنتهي خلال الانتهاء من الدستور الجديد لان الجميع يطالب الرئيس بان ينهي هذه المرحلة في اسرع وقت ممكن , مشيرا الي ان الرئيس يدعوا كل القوى الفاعلة لحوارات مستمرة ولا احد يحتكر الوطنية , مؤكدا أن الاعلان الدستوري هو مطالب ثورية للشعب وهو رد اعتبار للشعب المصري والثورة. وأكد المتحدث الرئاسي أن الحوار لم ينقطع بين مؤسسة الرئاسة وكل القوى الفاعلة منذ انتخاب الرئيس وحتى الآن مشيرا الى أن الاعلان الدستوري به مطالب ثورية وهو رد اعتبار للثورة المصرية من خلال اعادة محاكمات وضخ دماء جديدة في شرايين العدالة المصرية. وقال ان من يعترض على الاعلان الدستوري يجب أن يقدم الأفكار البديلة وأن يتقدم للحوار والنقاش مؤكدا أن الرئاسة بابها مفتوح للجميع، مشيرا الى أن الرئيس هو الشخص الوحيد المسئول أمام وهو المنتخب بإرادة شعبية حقيقية. وأضاف أن جميع المنسحبين شاركوا في صياغة مسودة الدستور وأن النقاط المتبقية يمكن أن يتم الاتفاق عليها اذا كان الهدف هو دستور يعبر عن الشعب المصري موضحا أن الانسحاب أداة غير ديمقراطية وأن الحوار هو الأداة الديمقراطية الحقيقية. وأوضح أن الرئيس لم يبت في استقالة د.سمير مرقص مساعد الرئيس وسيكون هناك حوار بعد عودة من السفر مشيرا الى أن الرئيس يقدر الرأي المخالف له ولكن في النهاية هناك شرعية مسئولة أمام الشعب وأمام التاريخ ستتحمل مسئولية هذه المرحلة ونفى المتحدث باسم الرئاسة استقالة سكينة فؤاد مستشارة الرئيس موضحا أنها تمر بظروف صحية وستكون موجودة ضمن الاجتماع القادم لهيئة المساعدين والمستشارين. وقال نحترم قرارات نادي القضاة ولكن هناك قيادة منتخبة تتحمل المسئولية وليس هذا هو الوقت الذي نقف فيه لنعرقل مسيرة الوصول لاستقرار دستوري حتى نبدأ ببناء حقيقي لهذا الوطن. وأشار إلى أن النائب العام الجديد ليس له أي صلة قرابة بالمستشار أحمد مكي وزير العدل مشيرا الى أن هناك كثير من الشائعات التي تطلق لتعطيل مسيرة الاستقرار.
