تلقى النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، اليوم، بلاغين من المحامي عادل معوض المحامى الأول ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، ذكر فيه أن المشكو في حقه أدلى بتصريحات صحفية عقب إعلان رئيس الجمهورية لقراراته بشأن النائب العام ومجلس الشورى والتأسيسية، وصف فيها هذه القرارات بالحماقة، وأنها تمثل تحريفا لدولة القانون وللدولة كلها، وإننا انتقلنا لقانون الغابة. وأضاف البلاغ أن الزند نادى بعقد جمعية طارئة للقضاة، وهدد بتعليق العمل بالمحاكم، وعدم قيام القضاة بالإشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف الشاكى فى بلاغه أن ما فعله الزند جريمة نكراء مكتملة الأركان، وابتزاز رخيص يجب ألا يصدر من رجال القضاء، مشيرا إلى أن تصريحاته تعتبر تحريضا على مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد. كما ذكر الشاكى فى بلاغة الثانى ضد حمدي الفخراني، أن المشكو في حقه نصَّب نفسه مدافعا عن الشعب المصرى على خلاف الحقيقة، ووصف قرارات الرئيس الثورية بأنها اغتصاب لسلطة القانون والدستور وعودة لحكم الفرد، وأنه تطاول على سيادة الشعب ممثلة فى رئيسها بوصفة القرارات التى اتخذها الرئيس بأنها غير مسئولة، وستقود البلاد إلى نفق مظلم. وطالب فى نهاية البلاغين بسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم بتهمة إهانة الرئيس طبقا للمادة 179 و178 184185 من قانون العقوبات، والتى تنص على معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس.