أكد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، أن مسئولية الداخلية، كما هي مسئولية النيابة العامة، أن تجيب على السؤال الذي سبق أن سأله في كل أحداث الوطن السابقة: من الملثمون الذين ارتكبوا جريمة حرق أستوديو الجزيرة؟ من الذي يستغل الصبية الذين تنقل الكاميرات وجوههم (الآن) في الاعتداء على المدرسة الفرنسية والجامعة الأمريكية؟ وهل محاولة وقف التصوير والبث المباشر كان السبب وراء حرق الجزيرة؟ وماذا عن العناصر التي تم القبض عليهم أثناء اقتحامهم لأسوار البرلمان أمس؟ ومن أطلق الخرطوش الذي اخترق جسد جابر صلاح (من مكان قريب) في رأسه. وأضاف على "فيس بوك": الأمن العام ووزير الداخلية شخصيا سبق أن أقر بمعرفته أسماء بعض موردي البلطجية، لا زالت الأسئلة التي يجب أن تجيب عنها الداخلية والنيابة: من يحرك هؤلاء البلطجية؟ ومن يحميهم؟ ولماذا لم بتم القبض عليهم؟ ومن الذي يسمح باختراقهم المشهد السياسي؟ وهل ليس أمام الداخلية سوى الوقوف متفرجة أو الدخول الغاشم دون وصول للجناة؟". كما قال البلتاجي:" في كل الأحوال هذه البلطجة لا علاقة لها بأي من القوى السياسية أو الثورية (الوطنية) مهما كانت الخلافات بينها. ولايجوز لأي من هذه القوى السكوت عن هذه الجرائم التى يجب نزع غطاء المشروعية الشعبية عن مرتكبيها. وعلى الداخلية والنيابة مسئولية التحديد الجنائي للمتهمين وإلا وجبت مساءلتهم".
