خبراء: الرئاسة دفعت الملف بقوة.. والنيابة العامة تقاعست فى الفترة الانتقالية مزادات علنية على ممتلكاتهم إذا لم تتوفر سيولة بالبنوك للسداد بدأت النيابة العامة فى إجراءات جديدة لتحصيل وإعادة مبلغ 50 مليار جنيه من أموال رجال الأعمال ورموز النظام السابق؛ تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن.. وذلك بعد إعلانها مؤخرا عن استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة. أكد خبراء أن تقدم ملف الأموال المنهوبة جاء بقوة دفع مؤسسة الرئاسة لاستردادها من خلال مؤسسات الدولة وبالقانون، وأن تفعيلها للأجهزة الرقابية مكّن النيابة العامة من التحرك للأمام، بينما تقاعست طوال الفترة الانتقالية. ويرى د. عمرو أبو الفضل- الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية- أن ملف استرداد الأموال المنهوبة هو أحد أهداف الثورة، والرئيس مرسى ومؤسسة الرئاسة وضعته على رأس أولوياتها، واتخذ مرسى خطوات عملية مكنت النيابة العامة من استردادها، وهى تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتجديد الدماء فيها؛ حيث قام بتغيير رؤسائها، ويعد هذا بداية قوية لتحريك الأمور، ودونها لَمَا تمكنت النيابة العامة من الاسترداد، بل إن النيابة العامة تقاعست ولم تقم بدورها بهذا الشأن وظل الملف طوال ال18 شهرا بالفترة الانتقالية، ولم ينجز فيه خطوات إيجابية ملموسة بمبادرة النائب العام أو النيابة العامة. ولفت أبو الفضل إلى أن الرئاسة دفعت بثقلها للمطالبة بتحريك الملف ولها دور كبير فى تقدمه، ولكنها مطالبة بطرح إستراتيجية شاملة لاسترداد الأموال المنهوبة ووضع عقوبات فاعلة وحقيقية ضد الفاسدين تجاه مَن ارتكبوا جرائم ضد الشعب وأفقروه طيلة 30 عاما، ودراسة ملف العدالة الانتقالية، والمفسدون خارج مصر والرءوس الطليقة داخل وخارج السجون ومن يتحكمون بعصب الاقتصاد الآن ومن يحاكمون بقضايا هامشية بينما الأموال تفوق التريليونات. وأضاف: نحتاج إلى تحرك أقوى وأسرع؛ حتى يشعر الشارع بانتصار الثورة، وذلك بتخصيص وزارة مختصة باسترداد الأموال وتوفير كل الصلاحيات القانونية والمادية لها وأجهزة تنفيذية معاونة ورقابية وحق الاطلاع على الملفات وحسابات البنوك. من جانبه، يرى مدحت ماهر- المدير التنفيذى لمركز الحضارة للدراسات السياسية- أن ملف استرداد الأموال المنهوبة تعطل مدة عام ونصف العام وتحرك بقوة دفع وضغط سياسى من مؤسسة الرئاسة مما زاد فاعليته. ويؤكد أن الرئيس عازم على استكمال مطالب الثورة وأهدافها من خلال مؤسسات الدولة والقانون، معبرا عن تفاؤله بما يحضر له بتشكيل لجنة لاسترداد الأموال تضم مؤسسات ووزارة مختلفة ودراسة قانون ينظم مسألة استرداد الأموال بحيث يجمع بين القانون المصرى واحترام القوانين بالدول التى بها أموال مجمدة، ودفعت الرئاسة الجانب القانونى الداخلى والنيابة العامة. من جانب آخر، أوضح المستشار عادل السعيد- مساعد النائب العام، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، ورئيس المكتب الفنى- أن الأموال بعد تحصيلها من النيابة تذهب إلى وزارة المالية لإدراجها فى الموازنة العامة للدولة من خلال باب تنفيذ الأحكام المالية من رد أموال وغرامات. وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه تم استرداد مبلغ 36 مليون دولار من رجل الأعمال محمد أبو العينين، بالإضافة لقطعة أرض قيمتها 59 مليون دولار كانت مخصصة له من هيئة السياحة. كما تم استرداد قيمة أرض من رجل الأعمال أحمد المغربى ووزير الإسكان السابق قيمتها 30 مليون جنيه، كما تم التحفظ على قطعة أرض ملك أحمد نظيف قيمتها 75 مليون جنيه. وتضم القائمة التى صدر ضدهم أحكام بالرد والغرامة عددا من رموز النظام البائد، أبرزهم رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل والصادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه لإدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة. وقد قامت النيابة بالفعل بوضع يدها على مليار جنيه من أمواله السائلة فى البنوك الداخلية، ومخاطبة الجهات المذكورة سابقا لمفاداتها بتقاريرها عن ثروته وأملاكه، وتم استقبال التقارير من بعضها وجارٍ استكمال الجزء الآخر. وفى الوقت ذاته، يتم التجهيز لمزادات علنية لبيع الممتلكات الخاصة به وأفراد أسرته لسداد كافة الغرامة المالية الموقعة عليه بعد أن دلت التقارير الأولية للبنك المركزى عن وجود مليار جنيه فقط داخل البنوك المصرية، وهو ما ينبئ بشكل كبير بأن عز سيكون أول رموز النظام السابق الذى سيتم عمل مزاد على ممتلكاته وعقاراته وأسهمه فى الشركات. ويأتى فى المرتبة الثانية محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان الأسبق- وقد وضعت النيابة يدها على قرابة 50 مليون جنيه من أمواله بالبنوك المصرية؛ وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده وضد رجل الأعمال الهارب مجدى راسخ (صهر المخلوع)، الذى يقضى بتغريمهما ما يقرب من مليارى جنيه؛ لاتهامهما فى قضايا تربح وإضرار بالمال العام وذلك فى قضيتى "سوديك" والاستيلاء على أراضى الدولة لصالح زوجته وأولاده. وقد وضعت النيابة العامة يدها على 8 ملايين جنيه فى البنوك كجزء من قيمة الغرامة الموقعة على أحمد نظيف- رئيس الوزراء الأسبق- تنفيذا للحكم الصادر ضده بالسجن 3 أعوام وتغريمه وردّ 18 مليون جنيه، لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم ثروته عن طريق استغلال نفوذه.. كما وضعت النيابة يدها على نحو 25 مليون جنيه لزكريا عزمى- رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق- كجزء من الغرامة الموقعة عليه والمقدرة بنحو 72 مليون جنيه وحبسه 7 سنوات لاستغلال نفوذه وتربحه بشكل غير مشروع. ووضعت النيابة كذلك يدها على نحو 5 ملايين جنيه من أموال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى البنوك فى القضية المحكوم عليه فيها بالسجن 12 سنة وغرامة 22 مليون جنيه لتربحه من وظيفته.
