· المواد البترولية كافية وننسق الرقابة بين الجهود الشعبية والرسمية · حصتنا 80 ألف أسطوانة غاز و2 مليون لتر سولار يوميا · رغيف العيش أحد أهداف الثورة ونعمل لتعديل حصص التوزيع بالمحافظة · ملصقات إرشادية من "الحرية والعدالة" للإبلاغ عن مخالفات محطات البنزين · مليون رغيف مدعم و2 مليون و300 ألف رغيف طباقى يوميًّا بالمحافظة محمد العراقى وأحمد ماهر سعد الدين محافظة الدقهلية ثالث أكبر محافظات مصر من حيث عدد سكانها، حيث يبلغ تعدادها 5 ملايين و300 ألف نسمة، وتصنف بأنها من المحافظات الزراعية، وكان لها دور مهم فى ثورة الخامس والعشرين من يناير. سكان المحافظة يعانون من نقص فى الخدمات خاصة بعض الخدمات التموينية، على الرغم من تأكيد بعض المسئولين أنها متوافرة .. توجهنا بهذا الملف والأسئلة الحائرة للدكتور عبد الدايم شريف -الأستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة ومسئول ملف التموين بحزب الحرية والعدالة بالمحافظة- فكان معه هذا الحوار: * بداية نريد أن نعرف حصة الدقهلية من المواد البترولية؟ وكم عدد محطات الوقود بالمحافظة؟ محافظة الدقهلية بها 144 محطة تموين وقود ويضخ بها يوميًا من "البنزين 80" مليون وخمسون ألف لتر، أما بالنسبة للسولار فيتم ضخ من مليون وسبعمائة ألف إلى 2 مليون لتر يوميًا، و190 ألف لتر من "بنزين 90 " يوميًا، كما يتم ضخ 40 إلى 70 ألفا من بنزين "92" يوميًا. * وهل تصل هذه الكميات للمحافظة بالفعل يوميًا؟ بالمتابعة مع مستودع البترول فى "شاوة" تأكدنا أن هذه الكميات تصل بالكامل إلى المحطات، عدا عجز 30% فى بنزين 80 فى أغلب الأيام.. والكمية هذه بالفعل كافية لاحتياجات المواطنين، وهى كمية ليست بالقليلة ويتم ضخها بشكل يومى إلا أن جشع أصحاب المحطات وقيامهم بتهريب الحصة أو جزء منها لبيعها فى السوق السوداء، وضعف الرقابة من قبل مفتشى التموين وعدم وجود مفتش التموين فى أثناء عملية الصرف، وكذلك الدور الذى يقوم به الإعلام بتضخيم المشكلات مما يؤدى إلى اندفاع المواطنين للحصول على المواد البترولية وتخزينها كل ذلك أدى الى تفاقم المشكله. * ولماذا لم يقم الحزب بدوره بالمساندة فى عملية الرقابة؟ الحزب يقوم بالتنسيق مع مديرية التموين لتسيير حملات للمرور على المحطات، وقد نجحنا فى تحرير عدد من المحاضر ضد المحطات المخالفة، وكذلك تم ضبط عدد من المحلات التى تبيع البنزين بالسوق السوداء، وقد تمت مصادرة تلك الكميات، كما تم التنسيق مع موظفى شركة الرقابة البترولية "بتروتريد" للمساهمة فى الإشراف على المحطات وقراءة العداد السرى قبل وبعد توزيع الوقود، لكن للأمانة هذا يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتم إحكام الرقابة، كما قام الحزب بطباعة ملصقات إرشادية لتوعية المواطنين، وتحديد رقم هاتف للتبليغ عن أى مخالفات لتوزيع الوقود، وذلك تحت إشراف اللجان الشعبية التى تقوم بدور كبير فى هذا الأمر. * وهل أسهمت تلك الإجراءات فى حل هذه المشكلة؟ وهل تتعاون معكم الأجهزة التنفيذية بالشكل المرضى؟ نعم أسهمت بنسبة معقولة، ولكن التلاعب يتم بأساليب متعددة، ونحتاج إلى تشريع يكون من شأنه أن يوقع عقوبة صارمة على المخالفين، أما بالنسبة لتعاون الأجهزة ففى البداية كان ضعيفًا جدًّا، ولكن باستمرار الضغط بدأت تتعاون، ويسعدنى أن أؤكد أنه رغم الفساد الكبير الموجود بتلك المؤسسات، ولكن يوجد بعض الرجال الشرفاء من مفتشى التموين يقومون بأداء واجبهم، ويتعرضون للعديد من المخاطر إلا أن نسبتهم لا تزال قليلة. * وماذا عن دور محافظ الدقهلية معكم فى هذه الأزمة؟ الحقيقة أن المحافظ فى وادٍ والمحافظة فى وادٍ آخر، فقد طلبنا منه مرارًا أن يصطحب حملة التموين التى تمر على المحطات فرد أمن مسلح، ولكنه لم يستجب لذلك حتى الآن. * محافظة الدقهلية تعانى من نقص أسطوانات الغاز؟ فهل يوجد ضعف فى الإنتاج أم أزمة رقابة؟ محافظة الدقهلية بها ثلاثة مصانع لتعبئة الغاز، مصنع طلخا ويُنتج يوميًا 25 ألف أسطوانة، ومصنع بسنديلة ويُنتج 23 ألف أسطوانة يوميًا، وينتج مصنع قلابشو 22 ألف أسطوانة، وتأخذ المحافظة حوالى 5 آلاف أسطوانة من مصنع شطا بدمياط، وكذلك 4500 أسطوانة من مصنع المحلة، وبهذا يصل عدد أسطوانات الغاز التى تصل لمنافذ التوزيع يوميًّا 80 ألف أسطوانة. *وهل هذه الكمية تكفى لاحتياجات المحافظة؟ عدد سكان المحافظة 5 ملايين و300 ألف نسمة، وإذا قمنا بتقسيم العدد الذى ذكرناه من إنتاج أسطوانات الغاز على عدد الأسر بالمحافظة فستكون الكمية المنتجة كافية فى أى وقت، سواء فى فصل الصيف أو الشتاء، خاصة إذا استثنينا عدد المنازل التى تم توصيل الغاز الطبيعى إليها التى تصل فى مدينتى المنصورةوطلخا إلى 70%. *ولماذا توجد أزمة فى عدد من قرى ومدن الدقهلية؟ الحقيقة مثلث الفساد أضلاعه تتمثل فى: بعض أصحاب مصانع الغاز، ومفتشى التموين، وأصحاب المستودعات، وهؤلاء يقومون بتهريب جزء من الحصص لبيعها فى السوق السوداء. * وما الذى قام به الحزب فى الحد من التهريب وضبط عمليات التوزيع؟ قام الحزب بالتنسيق مع مديرية التموين واللجان الشعبية بوضع خطة شهرية لكل مصنع توضح عدد الأنابيب المنتجة، وأسماء المتعهدين، والكميات التى يتسلمها كل متعهد، وأماكن القرى والمدن، وحصة كل قرية ومدينة خلال أيام الشهر، حيث يقوم مندوب اللجنة الشعبية الموجود بالمصنع بأخذ رقم السيارة المتجهة إلى منطقة معينة وتبليغ الجهة المتجهة إليها ببيانات السيارة والأعداد المحملة وختم الفاتورة بخاتم اللجنة الشعبية حتى نضمن عدم تهريب أى جزء من الحصة، وقد ساعدنا هذا على السيطرة على التهريب فى أغلب مناطق المحافظة. *ما رؤية حزب الحرية والعدالة بالدقهلية لإنهاء الأزمة؟ الحزب يعمل الآن على تبنى شركة غاز مصر لتوصيل الغاز الطبيعى إلى جميع المدن والقرى المجاورة لمحطات تعبئة وتوزيع الغاز، كما اقترح توفير جهاز التدفئة الصينى للمزارع والذى يبلغ تكلفته 4500 جنيه ويعمل بالسولار ولا يكلف المزرعة سوى 5000 جنيه فى الدورة، وكذلك نواصل الضغط على الأجهزة الرقابية لإحكام الرقابة على المستودعات والسريحة. *وماذا عن ملف الخبز ومعاناة أغلب المناطق بالمحافظة خاصة فى الريف من عدم توافر رغيف العيش بشكل كافٍ؟ عدد المخابز بالمحافظة 1186 مخبزا تنتج يوميًّا ما يوازى 10 ملايين رغيف مدعم ب"5 قروش" و2 مليون و300 ألف من الخبز الطباقى ب"10 قروش". أما عن معاناة بعض المناطق فلا بد من إصدار قرار من المحافظ بإعادة توزيع حصص الدقيق بما يتناسب مع الكثافة السكانية، خاصة أن نصيب الفرض فى المدن قد يصل إلى 5 أرغفة يوميًّا، بينما لا يصل إلى رغيف واحد فى بعض القرى والمناطق، بالإضافة إلى ذلك جشع بعض أصحاب الأفران الذين يقومون بتهريب نسب كبيرة من حصص أفرانهم من الدقيق المدعم، وكذلك ضعف الرقابة، وعدم وجود ضبطية قضائية لدى مفتشى التموين. *أصحاب الأفران يقولون: إنهم إذا التزموا بالقانون سوف يخسرون ويضطرون لغلق هذه الأفران؟ للأسف النظام السابق فتح بابا للفساد؛ حيث لم يقم بحساب تكاليف إنتاج رغيف العيش بشكل دقيق؛ مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة فى الأفران ذات الحصص الصغيرة، مما اضطر كثيرا من هذه الأفران لبيع جزء من الحصة لتحقيق هامش الربح، ويتفاوت هذا الأمر عند الكثيرين لدرجة تجاوزت اللا معقول. *وهل لدى الحزب رؤية أو تصور لحل هذه المشكلة؟ وهل قام بدور فعال لحلها؟ يوجد 122 سيارة عملاقة لنقل وتوزيع الخبز لم يتم استخدام معظمها حتى الآن، وسعة السيارة الواحده 30 ألف رغيف، كما يوجد جهاز لتوزيع الخبز بالمحافظة يضم عددا كبيرا من الموظفين معظمهم لا يقومون بأى دور، وقد قام الحزب بالتعاون مع هذا الجهاز خلال الشهر الماضى بإجراء تجربة لعمل حصر دقيق للأسر بمنطقتى جديلة والمجزر، وتبين أنه إذا تم التوزيع على الحصر سوف يتم توفير 30 ألف رغيف يوميًّا فى المنطقتين فقط، وبعض ثبات نجاح التجربة سوف نقوم بتعميمها على باقى مناطق المحافظة، كما نؤكد ضرورة تطوير بعض المخابز الآلية والنصف آلية إلى مخابز مليونية، وإنشاء مجمع مخابز يضم المخابز الصغيره والمتوسطة؛ مما يساعد على ترشيد التكلفة والطاقة، ويدر عائدا أفضل لأصحاب تلك المخابز.
