* قانون 89 لسنة 98 يعيق أى قرار للمحافظ 3 شهور قبل تنفيذه.. فيشعر المواطن بالتباطؤ * افتتحنا مخبزا بالزقازيق ينتج 256 ألف رغيف يوميا.. وقريبا مخبز بأبو كبير ينتج مليون رغيف * نتابع بصرامة خطوط سير سيارات الدقيق من المطاحن للمخابز.. وعمليات تهريبه قلت كثيرا * سوق ضخمة متكاملة للشرقية بالظهير الصحراوى.. والتجار بدءوا فى حجز أماكنهم فيه * أمرت بنشر الميزانية العامة للمحافظة على بوابتنا الإلكترونية ليطلع عليها المواطنون.. وهذا حقهم * موازنة الشرقية مليار جنيه.. منها حوالى 50% مرتبات * قوى سياسية ومواطنون يعتبرون أنفسهم "أحمد عرابى" والمحافظ "الخديوى توفيق" * تعيين 30000 مواطن شرقاوى والمرتبات زادت * ملف المرور: تطوير كوبرى عبد العزيز وموقف علاء الدين بالزقازيق * لا توجد قضية أمنية حدثت داخل المحافظة إلا وتم القبض على المتهم بالتأكيد سيكون كرسى المحافظ مختلفا كثيرا عن كرسى القضاء، فلكل منهما مسئولياته ومهامه، إلا أن ثمة مشتركا بينهما هو سر أى نجاح، وهو العدالة ومحاربة الفساد وتسيير أمور الناس، وعندما يجتمع مع تلك الصفات الجهر بكلمة الحق أمام نظام مستبد ظالم كنظام المخلوع، فإن التجربة بالتأكيد ستكون مختلفة لصالح المواطن. عن المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية الحالى ورئيس نادى القضاة بها، وأحد أبرز المحسوبين على تيار قضاة الاستقلال الذين عارضوا مبارك وتوجهات نظامه فى أوج قوته وجبروته.. أحيل إلى التفتيش القضائى بتهمة إهانة القضاء العسكرى بعد مطالبته بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. "الحرية والعدالة" التقت "المستشار المحافظ"، لمعرفة رؤيته لمشاكل محافظة الشرقية، التى تعد من أكبر محافظات الجمهورية، وهموم مواطنيها وأبرز إنجازات المحافظة خلال الشهرين الماضيين، وبعض القضايا العامة الأخرى. التفاصيل فى نص الحوار.. * بداية، كيف يتم أخذ القرار داخل المحافظة لتلبية احتياجات المواطن؟ ما قد لا يعرفه الكثيرون أن 70% من القرارات المهمة بعيدة عن يد المحافظ، ففى ملف التنمية والاستثمار أو ملف الخدمات أو ملف الفساد أو التنمية المحلية تظل يد المحافظ فيها "ناعمة وتنسيقه"، فلا يصح أن أطلب قرارا من المحافظ، وهو من اختصاص رئيس الوزراء أو من اختصاص وزير التنمية المحلية مثلا. ما يقال إن المحافظ هو رئيس جمهورية داخل محافظته هى مقولة خاطئة بنسبة 80%، فمعظم الهيئات داخل المحافظات لا تتبع المحافظ ولا يستطيع أن يأخذ فيها قرارا، والتشريعات الموجودة تعيق أية نهضة، مثلا القانون 89 لسنة 98 هو أكبر عائق فى مشروع النهضة، لأنك يجب أن تمر بإجراءات معقدة تستمر حتى 3 شهور لتفعيل أى قرار قد أخذته على الأرض، فيستشعر المواطن ببطء فى الإجراءات لنا، ليطلع عليها المواطن الشرقاوى ويعرف نصيب مركزه منها فى صورة مشاريع وخدمات. دائما كان مسئولو النظام السابق يحجبون الموازنة العامة حتى يكون لديهم مساحة للتعديل فيها لمجاملة الآخرين أو الاستفادة منها دون ضابط من الشارع، وندعو الجميع أن يبعث إلينا بالسلبيات والملاحظات على موازنة المحافظة حتى نسترشد بها. * رجل الشارع يطالب بتكثيف زياراتكم الميدانية على أرض الواقع، هل تقومون بذلك بالفعل؟ حركة المحافظ بين الشارع والمكتب محسوبة، الأهم هو مصلحة الموطن، ونحن ننزل إلى الأرض لتفعيل ما اتخذناه من قرارات إدارية لحل المشكلات. * كيف تتواصلون مع منظمات المجتمع المدنى؟ تواصلنا مع المجتمع المدنى فى اجتماعات تفوق 1000 ساعة، وتحدثنا فى شئون الأمن والنظافة والتنمية، وسمعنا منهم اقتراحات ممتازة ومبادرات رائعة ونسعى لتنفيذها. مبدئى الأساسى هو أن تكون هناك مشاركة بين المواطن والمسئولين عن الدولة، لأن هناك ميراثا ثقافيا لعهد قبل الثورة كان يعرقل القنوات الشرعية بين المواطن والمسئول، لذلك كان هناك احتقان دائم، ولكن الآن أصبحت كل القنوات مفتوحة لأصحاب الكفاءة والخبرة. المشكلة أن بعض المواطنين والقوى السياسية يعتبرون أنفسهم فى ركن أحمد عرابى، ويضعون المحافظ فى ركن الخديوى توفيق، نحن نقول لهم: اخرجوا من هذه الدائرة.. أنت مواطن والمحافظ مواطن والشراكة مطلوبة بين الاثنين. * حدثنا عن أهم ملامح إنجازات محافظة الشرقية خلال الفترة الماضية. قمنا بتنفيذ 40% من الخطة التى وضعناها خلال شهر، رغم أن الاعتماد المالى لم نحصل عليه خلال شهر سبتمبر، ونقوم بمتابعة الملفات المختلفة بشكل يومى. نحن قادمون على مشروعات دولة من خلال الإمكانيات المتاحة، فحجم الاستثمارات شهد زيادة ملحوظة وحجم التضخم قل، وقامت الدولة باستلام المحاصيل بأسعار تزيد بكثير عن الأعوام السابقة، وأعداد المعينين زادت بشكل كبير، فقد تم تعيين 30000 مواطن خلال الشهور السابقة، فضلا عن زيادة المرتبات. * وماذا تم فى ملف المرور؟ عدم تنظيم المرور داخل المحافظة له أسباب كثيرة أهمها العشوائية فى التخطيط، لكننا حاليا بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة الزقازيق نضع تصورات لتطوير الطرق، وبالفعل تم إنشاء ميدان بسيط تحت كوبرى أبو عميرة أحدث انسيابية للمرور، وسيتم تسلم كوبرى عبد العزيز بالزقازيق بتخطيطه الجديد وفق الجدول الزمنى الذى تم إعداده فى 31/3 القادم. أصدرنا قرارا أيضا بالسماح للميكروباص بأن يدخل الزقازيق حتى الجامعة مباشرة تسهيلا على الطلاب، وقمنا بإنشاء طريق جديد للقادم من القنايات وديرب (طريق غشام) ليصل إلى الجامعة مباشرة، وطورنا موقف علاء الدين بجوار الجامعة بتكلفة 150 ألف جنيه، الأمر الذى أحدث انضباطا واضحا للمرور هناك. خاطبنا أيضا هيئة السكة الحديد بمقايسة معتمدة لإنشاء محطة قطار أمام الجامعة، وننتظر الموافقة من القاهرة، ونقوم الآن بتطوير ميدان عربى، لأن شكل الميدان القديم أحدث إشغالات كبيرة ومشاكل مرورية. جار أيضا عمل نفق جديد فى أبو الريش، تم رفع الواقع وانتهينا من الرسومات والاعتماد المالى وننتظر موافقة السكة الحديد للتنفيذ. * وماذا تم فى الملف الأمنى؟ دعنى أؤكد أنه لم تحدث قضية أمنية داخل المحافظة إلا وتم القبض على المتهم فيها والمضبوطات، وتم تنفيذ 146 ألف حكم قضائى وضبط الجناة فيها، والقبض على 8 آلاف مسجل خطر، وفى الفترة القادمة نجهز لحملة كبيرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية للقضاء على البؤر الإجرامية فى الظهير الصحراوى للمحافظة. بالأمس القريب كان حريق مصنع بالعاشر من رمضان وتم إخماد الحريق خلال ساعة؛ حيث تدخلت 20 وحدة إطفاء للسيطرة على الحريق، كذلك نتعامل مع محاولات قطع الطرق على الفور. * متى يحصل المواطن الشرقاوى على رغيف الخبز بكرامة؟ نتجه إلى إنشاء مخابز مليونية داخل مدن المحافظة المختلفة، وقد تم الانتهاء من مخبز بالزقازيق ينتج 256 ألف رغيف فى اليوم، وقريبا نفتتح آخر فى مدينة أبو كبير ينتج مليون رغيف فى اليوم. لكن المشكلة ليست فى المخابز بقدر ما هى فى حصة الدقيق، لأننا نحصل على 34 ألف طن شهريا، وفى طريقها من المطاحن حتى المخابز يحدث هدر فيها، ولذلك أنشانا لجنة بالمحافظة منبثقة عنها لجان فرعية لتفعيل المراقبة على الدقيق حتى يصل إلى المخابز وخبزه. نتابع السيارة من المطحن برقم السيارة وأرقام السائقين والطرق التى تسير فيها بصرامة، وهذا خفف كثيرا من تهريب الدقيق. نعكف الآن على الانتهاء من عمل سوق ضخمة للمحافظة فى الظهير الصحراوى عند التفريعة فى منتصف الطريق بين طريق القنطرة غرب والصالحية القديمة والإسماعيلية والصالحية الجديدة، والتقينا أصحاب وكالات وتجار جملة كبار وبدا تصميم هذه السوق وسيتم تسكين التجار فيها قريبا، بدأنا فى التنفيذ عن طريق رئيس مجلس مدينة الحسينية، وبدأ التجار فى حجز الأماكن. * هناك شكوى من المشروعات الاستثمارية داخل المحافظة. لدينا ملفات استثمارات ضخمة، ولا نستطيع أن نحولها إلى شركات رابحة رغم أنها تخسر، ولكننا قمنا بعدد من الإجراءات للحد من هذه الخسائر، ولدينا خطه لتطويرها حتى تحقق عائدا غير أن الإجراءات القانونية تستطيع أن تهدم أى مشروع، فنحن لا نستطيع أن نأخذ أى قرار فى أى ملف اقتصادى إلا من خلال قانون المزايدات والمناقصات السيئ، الذى طالبنا بضرورة تعديله. أريد أن أؤكد أيضا أن غياب الدور التشريعى لمجلس الشعب فى الفترة الحالية يعد كارثة من أكبر الكوارث التى "شلت البلد"، فنحن لا نستطيع أن نتجاوز القانون حتى لا نعود إلى دولة الاستبداد مرة أخرى.
