تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات البلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، ضد كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وصابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب السابق وعلى خفاجى أمين شباب حزب الحرية والعدالة و جبر المصرى المحرر ببوابة الحرية والعدالة، وذلك بعد قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ للنيابة للفحص واتخاذ اللازم قانونا. كان النائب العام قد تلقى بلاغا من مصطفى بكرى ضد كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وصابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب السابق وعلى خفاجى أمين شباب حزب الحرية والعدالة وجبر المصرى المحرر ببوابة الحرية والعدالة برقم 2175 لسنة 2012 بلاغات النائب العام. أوضح فيه أنه بتاريخ 4 أغسطس الجارى نشرت صفحة بوابة الحرية والعدالة على شبكه الإنترنت خبراً بعنوان "أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة يطالب بالتحفظ على بكرى" وطالب على خفاجى النائب العام من خلال الخبر بالتحفظ على محمد أبو حامد وتوفيق عكاشة ومصطفى بكرى لتحريضهم على حرق مقرات الأخوان المسلمين والحرية والعدالة وقال خفاجى فى تصريح له للبوابة " إن أحداث حرق مقر ميت عقبة والهرم جاءت متزامنة مع دعوات أبو حامد وعكاشة وبكرى لحرق مقرات الأخوان المسلمين ". وأوضح فى الخبر المنشور بالبوابة أن حرق مقر ميت عقبة والهرم جاء فى توقيت واحد وهو الساعة الرابعة والنصف فجراً وهو ما يوضح ان هناك مخططاً لتنفيذ هذة الدعاوى مطالباً النائب العام بالتحفظ على أصحاب الدعوات بحرق المقرات، وأشار الى ان الجماعة لديها فيديوهات تؤكد هذة الدعوات على الفضائيات وهو مايعد تحريضاً صريحا ضد جماعة الأخوان المسلمين. وبتاريخ 5 أغسطس الجارى نشر موقع المصرى اليوم خبراً على لسان صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب السابق والقيادى فى حزب الحرية والعدالة يؤكد فيه تلك الاتهامات لكل من مصطفى بكرى ومحمد أبو حامد. ولذلك تقدم مصطفى بكرى اليوم بذلك البلاغ للنائب العام بعد أن أعتبر ذلك سباً وقذفاً فى حقه ويعد ذلك جريمة بلاغ كاذب ضده، ونفى بكرى فى بلاغه للنائب العام ماورد بتلك الأخبار المنشورة، وأكد انه سبق وقد حذر من العنف وكان ذلك من خلال حسابه الخاص على تويتر، مؤكداً أن القول بوقوع تعديات يختلقها المشكو فى حقهم وقيادتهم هو قول مرسل وذلك كسبيل لتصفية حساباتهم مع خصومهم السياسيين. وطالب بكرى فى نهاية بلاغه باتخاذ اللازم قانوناً وإجراء تحقيق سريع مع المشكو فى حقهم مع حفظ كافة حقوقه القانونية.
