ذكر تحليل مطول لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي, أن الأحزاب العلمانية في مصر غير مستعدة لخوض الانتخابات البرلمانية الجديدة, المتوقع إجراؤها مطلع العام القادم, مشيرة إلى أن هذه الأحزاب تعاني من قلة الخبرة والغطرسة في مواجهة التيار الإسلامي والإخوان المسلمين على وجه الخصوص. وأشار التحليل إلى أن حزب الحرية والعدالة يسعى إلى الانخراط في العملية السياسية المعتادة عبر المنافسة السياسية, إلا أن العلمانيين يقاومون العملية السياسية الديمقراطية منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع, عبر الاستفادة من دور الجيش والمحاكم, وخاصة المحكمة الدستورية العليا؛ لمواجهة شعبية الإخوان المسلمين في الشارع. وأضافت مارينا أوتاوي- مديرة برنامج كارنيجي للشرق الأوسط في تحليلها- أن الأحزاب العلمانية فشلت في تطوير لغة جديدة للتواصل مع الدوائر الشعبية الواسعة, كما أن بعض القادة العلمانيين يتجاهلون المصريين الذين يعانون من الفقر والأمية, وهو تكتيك ضعيف لهذه الأحزاب التي تحتاج إلى الحصول على أصوات خلال الانتخابات القادمة على حد تعبير خبيرة كارنيجي. وأشارت إلى اقتراب حدوث المواجهة السياسية الديمقراطية بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية عبر الانتخابات التشريعية المرتقبة, بعد انسحاب الجيش من الحياة السياسية. وأوضح التحليل أن الأحزاب العلمانية لا تنخرط في العملية السياسية الديمقراطية المعتادة, كالقبول بنتائج الانتخابات النزيهة, وإنما يلجئون دائما إلى مسالك أخرى تتناقض مع الديمقراطية, كالطعن على أي نتيجة انتخابات أمام السلطة القضائية, مشيرة إلى أنه بعد 18 شهرا من اندلاع الثورة, لا يزال المصريون يكافحون لتحديد مستقبل مصر من خلال منافسة سياسية ديمقراطية, وليس عن طريق الشارع أو تسييس المحاكم, أو حتى الاستقواء بالجيش مثلما كان يفعل العلمانيون قبل تولي الرئيس محمد مرسي سدة الحكم. وقال التحليل إن استمرار الأحزاب العلمانية في هذا النهج سيؤدي إلى استمرار حالة انعدام الأمن, والإبقاء على حالة الفوضى في البلاد, والتي أصبحت على حافة الهاوية, وتمنع أي تقدم نحو نظام سياسي جديد, فضلا عن التدهور الاقتصادي المقلق مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي. وخلص التحليل إلى أن الأحزاب العلمانية تحتاج إلى ثلاث خطوات لتصبح أكثر فاعلية في الحياة السياسية, وهي الاتفاق على برنامج مشترك ورسالة واضحة, ثم تشكيل تحالف انتخابي, وأخيرا دمج هذه الأحزاب في حزب واحد.
