أكد سفير الصين لدى مصر سونج أيقوه أن زيارة الرئيس محمد مرسي مؤخرا إلى الصين كانت زيارة ناجحة للغاية، وأسفرت عن عدد من الاتفاقيات لدفع التعاون بين الصين ومصر. وقال السفير الصيني في مؤتمر صحفي له: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2011 ما يقرب من 8ر8 مليارات دولار، بزيادة قدرها 5ر26% عن عام 2010م، وقد استوردت الصين من مصر ما يقرب من 52ر1 مليار دولار بزيادة قدرها 65%. وأضاف أن الثمانية أشهر الأولى من عام 2012م حققت نتائج إيجابية، حيث سجل حجم التبادل التجاري 6 مليارات دولار، بزيادة قدرها 3ر1%، منها 4ر5 مليارات دولار لصادرات الصين، أما الواردات من مصر فقد سجلت 690 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 42%؛ بسبب انخفاض واردات الصين من المواد الخام. وأوضح أن الصين لا تسعى للحفاظ على هذا العجز بين الجانبين، فقد قامت باستيراد الأسمدة والمواد الحجرية مثل الرخام وغيرها بقيمة قدرها 170 مليون دولار، بزيادة 125% عن عام 2011م، فقد سجلت الواردات الصينية من مصر في الثمانية أشهر الأولى من عام 2012م ما يقرب من مليار و500 مليون دولار، منها 380 مليون دولار من منتجات النفط. وقال سفير الصين لدى مصر سونج أيقوه: إنه بحلول عام 2012م بلغ حجم الاستثمارات المباشرة 500 مليار دولار في إطار المناطق الصناعية والنسيج والملابس والاتصالات وغيرها، وساهمت في تطوير المنتجات الصناعية بمصر وتوفير فرص عمل واسعة النطاق للشباب، من خلال قيام الصين بتوفير التدريب لهم بالمدن الصينية المختلفة. وأضاف أنه على سبيل المثال قام مصنع الخميرة الذى يستخدم القصب فى صناعتها بمنطقة جنوب مصر بتوفير 8 آلاف فرصة عمل للشباب، ويصدر غالبية الإنتاج إلى الخارج، وتبلغ حجم استثماراته 10 ملايين دولار.. وكذلك بالنسبة لشركة الألياف الزجاجية التي وفرت التدريب لمائة طالب مصري في الصين، وبلغ حجم استثماراتها 600 مليون دولار، منها 220 مليون تكاليف المرحلة الأولى. وأكد أيقوه أن هناك توافقا فى الآراء بين القيادتين المصرية والصينية حول تنشيط التعاون فى المجالات الصناعية والزراعية والكهرباء والطاقة، وهناك مجال خاص يحظى باهتمام البلدين، وهو مشروع تطوير منطقة شمال غرب خليج السويس، حيث يتفاوض الجانبان على بناء المرحلة الثانية لهذه المنطقة وتحديد البيانات التفصيلية، وسيتم التوقيع على اتفاق خاص لبناء هذه المرحلة فى وقت لاحق من العام. وأشار إلى أنه تم فى يوليو الماضى التوقيع على اتفاقية خاصة مشتركة صينية عودية مع الهيئة العامة المصرية لموانئ البحر الأحمر؛ لتشغيل محطة البضائع بميناء الأدبية لتنمية البحر الأحمر والسويس. وأوضح أن الاستثمارات الصينية فى مصر تسير بخطى سليمة وسريعة، وهناك مشروع لإنتاج العلف بمدينة السادات من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل قبل نهاية العام الحالى، وشركة "هايسانس" الصينية لصناعة الأجهزة الكهربائية، استثمرت فيما يقرب من 150 مليون دولار لإنشاء حديقة صناعية للأجهزة. وذكر أيقوه أن هناك مجموعة من الشركات الصينية تستثمر حوالى 70 مليون دولار؛ لإنشاء صوامع للتخزين بمنطقة السويس، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية من مشروع خليج السويس توافد مصانع كبرى مثل السيارات، حيث توجد بالفعل شركتان "جيلى" و "بريلينس أوتو"، بالتعاون مع شركة "بفاريا" لإنتاج خط جديد للسيارات، كما أن هناك اهتماما خاصا من جانب الصين لزيادة التعاون العام القادم في مجال الإسمنت والمنتجات الحجرية. وأشار السفير الصينى إلى وجود مشروعات جديدة أخرى في مجالات تنمية المنتجات الزراعية فى الفصل الجاف ومكافحة التصحر، ومركز لتنمية الثروة البحرية والذى دخل فى مرحلته النهائية؛ لزيادة إنتاج الثروة السمكية بنسبة 70%. واستعرض سونج أيقوه، سفير الصين لدى مصر، تطورات النزاع الأخير بين الصين واليابان حول جزير "دياويو"، حيث قامت اليابان باتخاذ قرار خطير الشهر الماضى بشراء الجزيرة، وهو تصرف غير قانوني، ولا يرتبط بالحقائق التاريخية ولا القوانين الدولية، وأثار غضب الشعب الصينى، وشكل ضررا للحكومة الصينية. وقال: إن هذه الجزيرة والجزر التابعة لها تقع تحت السيادة الصينية منذ القرن الخامس عشر، حتى إن الوثائق اليابانية نفسها تنص على أن هذه الجزيرة تابعة للصين.
