صرح د. وليد عبد الغفار المنسق العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس- الذي يعد أكبر مشاريع النهضة ببرنامج الرئيس- بأن اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية الخماسية المشكلة لتنفيذ المشروع ستبدأ أولى اجتماعاتها, الإثنين القادم, لمناقشة الخطوات العملية للبدء في تنفيذ المشروع, وتشكيل فريق مصري "تشكيل الكونسرتيوم" لعمل مخطط عام للمشروع, ووضع اللمسات الأخيرة للمشاريع العاجلة التي يتم البدء في تنفيذها. وأعلن في تصريحات ل "الحرية والعدالة", أنه من المقرر أن تقوم اللجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ مشروع "الإسكان– النقل– الصناعة– الإستثمار– التخطيط", بزيارة إلى وادي التكنولوجيا– إحدى مشاريع تنمية الإقليم– أول نوفمبر المقبل, ويتبعها زيارة لشرق بورسعيد ومنطقة شمال غرب خليج السويس وميناء العين السخنة. وأوضح أن الكونسرتيوم سيتولى الإعداد للمخطط العام للإقليم بأكمله بجميع تفاصيله, ومراحل تنفيذه حتى عام 2030، مشيرا إلى أن هذا المخطط العام سيتضمن الدراسات العمرانية والسكانية وأخرى علمية، وكافة أنواع الدراسات الفنية للإقليم بأكمله. وأضاف أن المخطط أيضا سيوضح ويحدد كافة الأنشطة والمواقع التى تنفذها هذه الأنشطة، وفقا لاحتياجات كل منطقة سيتم تنميتها بالإقليم، لافتا إلى أن النشاط الذى سيحدده المخطط لكل منطقة لن يتغير، وسيلتزم المستثمر بتنفيذه وفقا لما هو محدد لهذه المنطقة. وأكد عبد الغفار أن البدء فى تنفيذ مشروعات تنمية الإقليم لن ترهن لحين تشكيل الكونسرتيوم ووضعه للمخطط العام للإقليم، خاصة أن وضع مثل هذا المخطط سيستغرق على الأقل 6 أشهر، لذا سيتم البدء فى تنفيذ المشروعات بالمناطق الجاهز مخططها. وكشف عبد الغفار عن أن أقل توقع لحجم الاستثمارات في الخطة الخمسية الأولى للمشروع "حتى 2017" سيكون 45 مليار دولار, وهو ما يتيح فرص عمل مباشرة تقدر ب 216.500 فرصة عمل مباشرة, وإتاحة 216.500 فرصة عمل غير مباشرة، وفيما يخص التوقعات الخاصة بالخطة الخمسية الثانية للمشروع "من 2017: 2022", فإن أقل التوقعات لحجم الاستثمار تقدر ب 53 مليار دولار, بما يتيح 315.000 فرصة عمل مباشرة, و315.000 فرصة عمل غير مباشرة.
