رفض د. أحمد الحلوانى- نقيب معلمى مصر- قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2012, والذى ينص على خصم 20% من جملة الإيرادات الشهرية للمدارس والمجموعات المدرسية لضمها لموازنة الدولة, وذلك إضافة إلى ما كان يتم استقطاعه ممن دخل المجموعات المدرسية. وأكد ل "الحرية والعدالة" أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل إلغاء هذا القرار, مشددا على أنه فى الوقت الذى تسعى فيه النقابة للارتقاء بأحوال المعلم ماديا وأدبيا, تسير الوزارة فى الخط المعاكس, وتصدر قرارها السابق, وهو ما يقلل نصيب المعلم من إيراد المجموعات المدرسية القليل أساسا, وهو ما يعد تضييقا عليهم, وقد يؤدي الأمر إلى إحجام البعض عن المجموعات المدرسية وزيادة الدروس الخصوصية, وهو ما نرفضه, ونحاول التقليل منه وتجريمه, من خلال مشروع الكادر الجديد الذى قامت الحكومة بالموافقة عليه. وقال: سنقوم مبدئيا بمخاطبة وزير التربية والتعليم ووزير المالية بشكل ودى لحل هذه الأزمة, وفى حالة عدم استجابتهم سنتوجه للقضاء الإدارى من أجل إلغاء القرار. وفي سياق آخر تدخل الحلواني لدى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة؛ لإنهاء مشكلة 33 معلما تم ندبهم إجباريا إلى أماكن بعيدة عن محال إقامتهم, حيث أجرى اتصالا, أمس السبت, بالدكتورة شاهيناز الدسوقى- مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة- وطالبها بإلغاء قرار ندب بعض معلمى إدارة المعادى التعليمية، وبدورها استجابت وأصدرت قرارا بإنهاء الأزمة ووقف الندب.