بعد الحكم الصادم ببراءة متهمى موقعة الجمل انفجر بركان غضب الشارع المصرى الذى طالب بإقالة النائب العام بل محاكمته فى ظل مهرجان البراءة للجميع فى جميع قضايا قتل الثوار، وآخرها كانت قضية موقعة الجمل التى شاهدها العالم كله على الهواء مباشرة. تفاعل الرئيس محمد مرسى مع الشارع وقام بإبعاد النائب العام من منصبه بشكل قانونى عن طريق تعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان.. وهذه الطريقة ليست جديدة فى هذا الصدد؛ لأن هذا المنصب لديه حصانة تمنع أى مسئول من اتخاذ قرار مباشر بإقالته. وإذا عدنا إلى الوراء قليلا سوف نجد أن المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام الأسبق تم إبعاده بالطريقة نفسها فى عهد المخلوع، حيث تم نقله إلى موقع وظيفى آخر داخل القضاء.. وبالطريقة نفسها قام الرئيس السابق جمال عبد الناصر بإبعاد حافظ سابق ومحمد عبد السلام ومصطفى القليوبى، فى حين قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإقالة على نور الدين بشكل مباشر. بل إن هذه المرة جاء إبعاد عبد المجيد فى ظل مناخ غضب شعبى بعد أحكام البراءة للجميع فى قضايا قتل المتظاهرين، وكان من الطبيعى أن يسهم هذا المناخ فى تسهيل مهمة مرسى ولكن حدث العكس تماما، فكثير من الأصوات التى تحسب على المعارضة التى تدعى الثورية والدفاع عن حقوق الشهداء، قالوا: إن الرئيس يتدخل فى السلطة القضائية، وإن القرار باطل ودافعوا باستماتة عن النائب العام. وكان من المفترض أن تدعم مليونية ميدان التحرير قرار الرئيس، ولكن أخطأ الجميع من وجهة نظرى الخاصة، فبدلا من أن يتكاتفوا جميعا فى هذه اللحظة من أجل القصاص للشهداء ووقف مهزلة البراءة للجميع تحول الميدان إلى معركة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس.. واندس بينهما البلطجية لكى يشعلوا الموقف. وبعيدا عن تقييم هذه الأحداث يكشف موقف المعارضين لإقالة النائب العام من وجهة نظرى العديد من الوجوه التى تختبئ وراء "الثورية" ولكنها تسير فى ركب الفلول والفاسدين ومن والاهم. ويكشف أيضا الدفاع "المستميت" عن النائب العام عن قائمة طويلة عريضة سوف تتضرر من إقصائه، حيث تستعد أجهزة الدولة إلى فتح ملفات الفساد والكسب غير المشروع، وتضم القائمة إعلاميين وسياسيين ورجال أعمال وأصحاب فضائيات معروفة. وقد انفردنا فى جريدة "الحرية والعدالة" بتفاصيل اجتماع سرى بين ملاك الفضائيات والصحف الخاصة التى تشعل لهيب الفتن بين الفصائل السياسية وتدافع عن البقية الباقية من الفلول والفاسدين. هذا الاجتماع ضم حسن راتب ونجيب ساويرس والسيد البدوى وأحمد بهجت ومحمد الأمين.. وتزامن مع إطلاق سراح متهمى موقعة الجمل فتحى سرور وشركاه، حيث كان خروجهم نذير شؤم على مصر وأهلها. وتعقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دورى وتستهدف إشعال الوضع فى مصر ومنع محاسبة الفاسدين الذين خرجوا من السجون.. علينا أن نستفيق قبل أن يصل الأمر إلى أن نجد المخلوع وأولاده يخرجون إلينا مرفوعى الرأس بأحكام قضائية شبيهة بموقعة الجمل ليطالبوا النائب العام بمحاكمة المصابين وأهالى الشهداء على ما اقترفوه فى حق الوطن!
