لم يتصور المصريون أن فاتورة الاستيراد من الخارج التي تكشفها تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووصلت قيمة واردات مصر خلال 8 أشهر فقط، من يناير إلى أغسطس 2017، 42.2 مليار دولار، تكشف عن حجم انهيار الصناعة في عهد الانقلاب العسكري لهذا الحد، حتى بلغت لأبعاد خيالية في استيراد سلع غير متصور استيرادها، جاء على رأسها في مفاجأة غر متوقعة سلعة "الملح". وكشفت فاتورة استيراد هذه السلع ومن بينها الملح، عن انهيار قطاع الصناعة في مصر بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الصناعة المصرية، بعد غلق آلاف المصانع لارتفاع نسبة الضرائب، وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه، ما أدى لإغلاق هذه المصانع التي وصلت ل"الملح"، لارتفاع تكلفة الإنتاج، وانهيار الحالة المعيشية. 3.6 مليار دولار لاستيراد ملح في 3 سنوات وقال عبداللطيف الكردي، وكيل غرفة التعدين، إن واردات مصر من الملح وصلت إلى 3.6 مليار دولار خلال أعوام 2014 و2015 و2016، مشيرا إلى أن بوسع مصر تصدير الملح بدلا من استيراده في ظل امتلاكها ثروات كبيرة منه. وأوضح الكردي، خلال كلمته بورشة عمل "صناعة الملح في مصر.. المعوقات والتحديات" مساء أمس الأحد، أن الملح يدخل في أكثر من 14 ألف صناعة، 39% منها صناعات كيماوية مثل الصودا الكاوية والمنظفات والصناعات الجلدية، بخلاف استخدامها في الطب والتغذية والزراعة، في الوقت الذي أكد أن مصر من الملح أكبر من ثرواتها البترولية، لكن سوء التعامل مع الصناعة يهدرها، مشيرا إلى أن صناعة الملح متجددة ولا تنضب، ومع ذلك يتم استيراد بهذه المبالغ الخيالية لانهيار قطاع الصناعة. وأشار نائب الغرفة إلى أن مصر تنتج 2% من الإنتاج العالمي لملح كلوريد الصوديوم بنحو 4.8 مليون طن، في حين أن الإنتاج العالمي يصل إلى 255 مليون طن، مشيرا إلى أن ترتيبنا وصل للمستوى 13 بالقائمة التي تعتليها الصين والولايات المتحدة، وينتجان حوالي ثلث إنتاج العالم. ويرى نائب غرفة التعدين باتحاد الصناعات أن المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة الملح بمصر تتمثل في تأخر إصدار موافقة وزارة الصحة للإفراج عن شحنات الملح المصدرة للخارج مما يتسبب في تعطيل التصدير، وانتشار المنتجات الرديئة والمقلدة، وفرض الضرائب العقارية على أراضي الملاحات. وتتمثل مواقع إنتاج كلوريد الصوديوم بمصر في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والبحيرات الداخلية، بالإضافة إلى منخفض القطارة وسيوة، مشيرا إلى أن الأخيرتان بهما كميات تقدر بمليارات الأطنان. من جهته، قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن ملح الطعام «كلوريد الصوديوم» يمثل 3% فقط من صناعة الملح ككل، مشيرا إلى أن الملح يدخل في 14 ألف منتج صناعي نهائي ونصف نهائي، الأمر الذي يعكس قيمة المنتج وضرورة تذليل العقبات أمام صناعته وتجارته وتصديره. السلع التافهة تكشف انهيار الصناعة ولعل تقارير المركز للتعبئة والإحصاء التي تكشف أن مصر استوردت مئات السلع والمنتجات التافهة التي تصنع في دول العالم الثالث، أكد انهيار الصناعة في عهد السيسي. وذكر تقرير المركزى للتعبئة والإحصاء، أن الدولة استوردت خلال تلك الفترة، دبابيس للشعر ومشابك وأمشاط وملاقط بقيمة تجاوزت 1.5 مليون دولار، فيما بلغ حجم وارداتها من الأجهزة والآلات ما تتجاوز قيمته مليار دولار بين آلات للغزل والنسيج وأجهزة منزلية وروافع ومحركات وغيرها. وأكمل التقرير "مصر تستورد بمليارات الدولارات سنويًا، أدوية وألوان ودهانات وأقلام وأحبار وعطور ومحضرات تجميل، وشموع وخيوط وورق ومبيدات، كما تستورد المواسير والسدادات والجلود والأخشاب والأقمشة والملابس والألياف، وكذلك تستورد السجاد والمسامسير والسيارات ولعب الأطفال والحفاضات والواقيات الصحية والصور والتماثيل واللوحات الفنية، وغيرها من السلع سواء مكتملة الصنع أو تلك التى يتم تجميعها داخل مصر". وتابع التقرير "لم تقتصر الواردات على تلك الأصناف فقط، بل تضمنت أيضًا، استيراد الشاى والبن والتوابل بقيمة 310.5 مليون دولار، علاوة على استيراد أرز وحبوب وشوفان ودقيق وفول صويا وفول سودانى وشعير ونشا بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار، فيما تضمنت واردات مصر أيضاً، استيراد زيوت بأنواع مختلفة من ثمار متنوعة بقيمة 731.9 مليون دولار، واستيراد مربى وعصائر وفواكه محفوظة ونسكافيه وكابتشينو بقيمة 35.2 مليون دولار، حتى مياه الشرب، تستوردها مصر، حيث بلغت حجم واردات الدولة من المياه المعدنية فى الفترة من يناير – أغسطس 2017 نحو 644.7 ألف دولار". وقد كشفت التقارير الرسمية الصادرة، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات المصرية، عن أن مصر تستورد سلعاً تافهة من الخارج، تكبد الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه سنوياً. واشتمل التقرير على أنواع السلع التى تستوردها مصر، ومنها ورق عنب، وأحذية صينية وماليزية، وأساتيك، وطباشير ملون، ومايوهات بكينى، و30 نوعا من المسامير، و20 نوعا من الصامولات ، ولبان المضغ، وجلد الحنفية، وأفيز أنبوبة البوتاجاز، وأستيك الفلوس. وتشير الأرقام والإحصائيات إلى قيام عدد من المستوردين، باستيراد الآيس كريم بما يقدر بنحو 6 ملايين جنيه سنويًا، كما نستورد لعب أطفال ب61 مليونًا، وأطعمة للقطط والكلاب ب4.26 مليون جنيه، وإنفاق 45 مليون جنيه لاستيراد الشيكولاتة، و35 مليونًا للبان، هذا فضلاً عن إنفاق ما يقرب من مليار جنيه على الفياجرا سنويًا، كما وصلت فاتورة استيراد الألعاب النارية إلى 600 مليون جنيه سنويًا، منها 590 مليون جنيه عن طريق التهريب، و10 ملايين بالطرق الرسمية. ويأتى «المعسل» المستخدم فى تدخين «الشيشة» على رأس القائمة السوداء للواردات المصرية، حيث يكبد المعسل الخزانة العامة للدولة نحو 77 مليون جنيه شهريًا، بإجمالى 924 مليون جنيه سنويًا، وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى أكد أن مصر تستورد التبغ المفروم بنحو 654 مليونًا و870 ألف جنيه، خلال ال8 أشهر الماضية فقط، كما تستورد «ورق الدخان» أو ما يطلق عليه «البفرة»، والتبغ الخام بنحو 990 مليونًا و548 ألف جنيه، أما تبغ الشيشة وحدها فقد بلغت تكلفته نحو 77 مليون جنيه شهريًا. من جهته أكد الدكتور حامد مرسى، الخبير الاقتصادى، أن استمرارنا فى استيراد مثل تلك السلع يضر بسمعتنا الاقتصادية، بل يضر بالمنتج المصرى عند تسويقه فى الخارج. وأضاف الخبير الاقتصادى أن مصر تستورد شهريًا سلعًا استفزازية تقدر بنحو 60 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يشكل خطرًا على السلع والمنتجات المحلية، واستنزافاً وإهداراً للاحتياطى النقدى من العملة الصعبة. غلق آلاف المصانع وتؤكد الاحصاءات أن ما يزيد على عشرة آلاف مصنع فى 80 منطقة صناعية، تم إغلاقها، فى حين يذكر تقرير لاتحاد العمال أن عددها يبلغ 8222 مصنعاً، بينما أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى 1500 مصنع متعثر، يتركز 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وفى أحدث تقرير لاتحاد الصناعات يقدر عدد المصانع المتعثرة فى كل المحافظات بنحو 7 آلاف مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماماً، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الأساسى والوحيد، وضاعت استثمارات تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه. وحدد اتحاد الصناعات عدة أسباب لهذ التعثر شملت: الركود الاقتصادى الشديد خلال السنوات الماضية، الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار رديئة المواصفات، ارتفاع أسعار الخامات، إضافة إلى الشروط المتعسفة التى تضعها البنوك لتمويل أصحاب هذه المصانع، هذا بالإضافة إلى غياب دور الدولة فى حماية هذه المصانع، والعاملين فيها من خلال تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون. وكشفت صحيفة التحرير خلال تقرير لها منتصف 2017 عن آلاف المصانع بالأسماء التي أغلقت في مصر في الخمس سنوات الأخيرة بعهد الانقلاب العسكري، حيث عانت من مشكة غلق المصانع وتشريد آلاف العمال، لأسباب عديدة أغلبها يقع على عاتق الحكومات المتعاقبة، التي اكتفى مسئولوها بأضواء الإعلام، تاركين خطط النهوض بالصناعة وملف المصانع المغلقة تعاني ظلام أدراجهم.
