استلم المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات جنوبالقاهرة، اليوم الأحد التقرير الطبي الذي حررته اللجنة المُشكلة لفحص حالة الرئيس محمد مرسي، تنفيذًا لقرار المحكمة. واستمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة خلال جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية" التي كانت تسمى باقتحام السجون وأجلت لجلسة 17 ديسمبر الجاري؛ لاستكمال مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث، وبعد 4 سنوات من المحاكمة "أمرت" المحكمة بالاستعلام عن الجهة المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد مع استمرار حبس المتهمين؟! الرئيس صادق وانتهى التقرير إلى أن الرئيس مرسي يشكو من القناة الدمعية بالعين اليسرى، وآلام الركبتين، والفقرات العنقية والقطنية، ومشاكل بالأسنان، كونه مريض ضغط وسكر منذ زمن بعيد، وتم إجراء أشعة على الركبتين، وموجات فوق صوتية على القلب، وعمل رسم قلب، وفحص قاع عين. وشدد التقرير على أن الرئيس مرسي رفض سحب عينة دم لبيان تأثر "السُكري" على الكليتين، حيث وجُدت نسبة السكر في الدم 153، وأوصت اللجنة باستكمال إعداد تقريرها بإجراء أشعة رنين مغناطيسي على المخ والفقرات والركبتين، بأحد المستشفيات الخاصة. شكوى للعالم واستمع العالم الاثنين 13 نوفمبر الماضي، للرئيس محمد مرسي وهو يكشف للمحكمة والعالم من خلالها ما يتعرض له من انتهاكات صارخة داخل المحكمة وفي محبسه، الأمر الذي يهدد حياته ويحرمه من أبسط حقوقه بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يجري هو عملية انتقامية من أولها إلى آخرها. فقد اشتكى الرئيس من إهمال طبي متعمد يهدد حياته بالخطر، وتغييب فعلي عن المحاكمة بوضعه في قفص زجاجي داخل قفص حديدي لا يرى منه أحدا، وهي سابقة لم تحدث من قبل في أي من المحاكمات، سعيا لقتل أول رئيس مدني منتخب معنويا، كل جريمته أن الشعب المصري اختاره رئيسا له. رنة محمول وشهدت قاعة محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حالة من الارتباك خلال سماع أقوال الشاهد اللواء ماجد نوح، استمعت المحكمة إلى صوت "هاتف محمول" يرن داخل القاعة أكثر من مرة، فقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة وكلفت الأمن بالتحرى عن صاحب الهاتف وخضوعه للإجراءات اللازمة. وكانت النيابة العامة قد قدمت المحضر رقم 9 أحوال سجن ملحق المزرعة، المؤرخ بتاريخ 9 ديسمبر 2017، بمعرفة اللواء محمود نافع وكيل إدارة التنفيذ العقابي، أثبت به توقيع الكشف الطبي على الرئيس د.محمد مرسي. شهادة "نوح" واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، لجانب من شهادة ماجد نوح، المختص بشمال وجنوبسيناء، والخط الحدودي. وزعم اللواء طبيعة كيفية عبور الحدود الشرقية بشكل شرعي، وذكر بأنه عند تولي "منظمة التحرير الفلسطينية" لمسئولية قطاع "غزة"، كان العبور عبر "معبر رفح" للأفراد، ومعبر "كرم أبوسالم" للبضائع، وتابع بأنه وبعض استيلاء حماس على السلطة ب"غزة" فإن المعبر تم إغلاقه، لعدم وجود سلطة على الجانب الآخر يمكن إدارة المعبر بالتنسيق معه. وقال اللواء "نوح" شهادته بالإشارة إلى أن عدد الأنفاق غير معلوم، وتبدأ كل منها بنفق رئيسي، وتتوزع بعدها لأنفاق فرعية، ويتولاها أصحاب المصالح، بشأن التبادل التجاري مع غزة. وعن مقتحمي الحدود في يناير 2011، زعم ماجد نوح أن جميعهم لم يعبروا عبر المنافذ الشرعية، ولكنهم استخدموا المعابر غير الشرعية، وذكر بأن المتسللين كانوا من "حماس"و"حزب الله"، وكان بحوزتهم أسلحة، فضلاً عن أسلحة كانت مُعدة لهم سلفا، من خلال التنسيق مع العناصر البدوية التي تتعامل معهم، وتابع بأن تسللهم جاء عبر المعابر، ومن ثم التجمع في "رفح"، ومن ثم التوجه الى كوبري السلام ومنها الى القاهرة. وأضاف مدعيا أن عدد هؤلاء كبير، وأن معلومة وصلت إليه بأن آخر مجموعة عبرت، ضمت 22 من عناصر حماس، و80 من حزب الله، ذاكرًا بأن مصدره كان "الشيخ عودة" الذي قٌتل بعد أن كُشف تعاونه من أجهزة الشرطة. وزعم أن "المقتحمين" "هدفوا الى إحداث فوضى بمصر، وتهريب عناصرهم المسجونة والعودة بهم الى غزة"، ذاكرًا أن كافة المنشآت الشرطية على خط السير تعرضت للاعتداء، مُشددًا على شدة الهجوم على قسم "الشيخ زويد" وقطاع "الأحراش" بقذائف ال"آر بي جي"، لافتًا إلى رأيه بأن إطلاق تلك القذائف تحتاح لفرد مُدرب، وهو ما يتوافر لعناصر "حماس". وأضاف -في زعمه، حسب صحافة الانقلاب- أن سبب اعتداء مقتحمي الحدود على العناصر الشرطية بالكمائن أنهم أرادوا إخلاء تلك المنطقة لتسيهل عبورهم المنطقة الواصلة بين "رفح" و"كوبري السلام"، وتابع أنهم فجروا خط الغاز في المنطقة الزراعية بعد "العريش" في اتجاه "الشيخ زويد"، وأول تفجير كان بتاريخ 7 فبراير 2011م.
