صرح المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل وإصابة متظاهري ثورة 25 يناير المصرية، بأن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي للرئيس المصري متضمنًا أدلة جديدة الشهر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل ليل نهار من أجل إنجاز مهامها. وأضاف المستشار عمر مروان، في تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن اللجنة تضم 16 لجنة نوعية في آن واحد من أجل الوصول لأدلة ثبوت جديدة لإعادة المحاكمات، واصفا تقرير اللجنة بأنه سيكون بمثابة الأمل الأخير لإعادة محاكمة قتلة المتظاهرين، ورموز مبارك. وحول إمكانية إعادة التحقيقات في ملف قضية قتل المتظاهرين بعد حكم البراءة أكد عدد من الخبراء القانونيين أن لجنة تقصي الحقائق هي الجهة القادرة على إعادة التحقيقات، وهي الأمل الأخير لإعادة التحقيقات. وقال عضو باللجنة، طلب عدم ذكر اسمه: إن اللجنة ستجتمع السبت المقبل لدراسة حيثيات الحكم الصادر أمس ببراءة المتهمين، قبل رفع التقرير النهائي للرئيس المصري محمد مرسي، الذي يتضمن نتائج تحقيقاتها في كل أحداث الثورة بدءًا من 25 يناير وحتى 30 يونيو 2012. وأشار العضو إلى أن لجنة جمع المعلومات والأدلة بلجنة تقصي الحقائق أرسلت إلى النيابة العامة في 20 سبتمبر تقريرًا موثقًا بخصوص موقعة الجمل، يتضمن متهمين جددًا، ولكن النيابة العامة "تجاهلت هذا التقرير، ولم ترسله إلى محكمة جنايات القاهرة، ولم تأمر بإحالة المتهمين من جديد ليخرج الحكم ببراءتهم جميعًا". ولجنة تقصي الحقائق الحالية هي اللجنة الثانية التي يتم تشكيلها للبحث في وقائع الثورة، الأولى أمر بتشكيلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، فيما أمر بتشكيل الثانية الرئيس محمد مرسي، وعرفت إعلاميًا باسم "لجنة مرسي"، وهي تعتمد بشكل أساسي على الشهود الذين حضروا هذه الأحداث، والوثائق المصورة لها، وشهادات مسئولين في الجهات المعنية.
