تقدم حامد صديق المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المتهمين في قضية قتل متظاهري الثورة يومي 2و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميًّا بموقعة الجمل، يطالب فيه بسرعة وقف الإفراج عن المحكوم عليهم بالبراءة في القضية، وسرعة استدعائهم في الاتهامات المنسوبة إليهم من جديد، واستدعاء وزير العدل السابق عادل عبد الحميد للتحقيق معه بشأن تكليفه قاضي التحقيق في القضية بأمر من المجلس العسكري. وذكر البلاغ رقم 3781 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك والتحريض والتمويل والتخطيط لإجهاض ثورة 25 يناير وما نتج عنه من قتل وإصابة المتظاهرين السلميين؛ حيث طالب البلاغ بوقف قرار الإفراج عن المتهمين في القضية وهم: صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعضو مجلس الشعب السابق، ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطا الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرءوف (رئيس مباحث المرج).