طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية الرئيس مرسي باتخاذ موقفا حاسما تجاه النائب العام وعزله وتقديمه للمحاكمة، مشيرا إلى أنه يتحمل وحده المسئولية القانونية والسياسية لما وصلت إليه نتائج وأحكام موقعة الجمل. وطالب المركز في بيان له، أمس، بمتابعة عمل لجنة تقصي الحقائق لجمع أدلة جديدة وشهادات جديدة لتقديمها للقضاء. وأشار مدير المركز خلف بيومى، إلى أن أحكام موقعة الجمل تكاد تكون الحلقة الأخيرة من حلقات الاستهتار بدماء الشهداء والتي بدأها النائب العام بتحقيقات فارغة المضمون، وعدم سعيه الجاد لاستخلاص الأدلة وتدعيم القضية. وقال "بيومي" إن من قدم للمحاكمات من متهمين بلا أدلة، وترك القتلة الأصليين من ضباط الشرطة ورجال أعمال ومؤجرون يهدرون الدليل تلو الدليل، وترك لهم الحبل في تهديد أهالي الشهداء والعبث بالأدلة وطمسها؛ مما أدى إلى تصدير القضايا إلى منصة القضاء خاوية على عروشها، فلم تجد المحاكم دليلا محترما على إدانة الضباط، وصدرت الحكم تلو الحكم. وأشار "بيومى" إلى أن أحكام البراءة التي صدرت بحق قتلة الشهداء توحي كأنه لم يكن هناك جريمة ولا قتل ولا جرحى ولا شهداء ولا قناص ولا دماء كأنه كابوس.