علمت "الحرية والعدالة" بأن اللجنة القانونية بوزارة الرياضة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى تدرس بالتعاون مع اللجنة القانونية بالاتحاد المصرى لكرة القدم "حسين حلمى، ومحمد الماشطة، وإبراهيم إلياس" توقيع عقوبات على الأندية التى ستمتنع عن التصويت فى انتخابات اتحاد كرة القدم المصرى، المقرر انعقادها غدا. وهناك اتجاه يسود داخل اللجنة القانونية بكلا الجبهتين إلى حرمان هذه الأندية من الدعم المادى التى تحصل عليه من الدولة، إلا أن القرار لم يرتق إلى الشكل الرسمى حتى الآن. وكانت هناك أنباء قد ترددت من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية تفيد بعدم التصويت فى انتخابات الجبلاية فى محاولة لإبطال الجمعية العمومية من خلال عدم اكتمال النصاب القانونى، والمقدر ب"50%+1"، الأمر الذى سيؤدى حتما إلى إعادة فتح باب الانتخابات مجددا. وهناك بعض الأندية التى رفضت إرسال خطابات واستمارات تؤكد فيها مشاركتها فى التصويت على مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم. فى سياق متصل، قام عامر حسين -المدير التنفيذى بالاتحاد المصرى لكرة القدم- بارسال خطاب إلى "فيفا" من أجل سرعة الرد على الاستفسار الخاص بالنصاب القانونى للحضور فى الجمعية العمومية فى ظل ضيق الوقت، خاصة هناك 24 ساعة فقط تفصل عن إقامة الانتخابات. وينتظر الاتحاد وصول رد "فيفا" قبل الانتخابات حتى تتم العملية الانتخابية بصورة قانونية كاملة، حيث تنص المادة 24 من لائحة النظام الأساسى بالاتحاد المصرى على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور 50%+1، وفى اليوم التالى تكون الجمعية صحيحة بحضور العدد نفسه، الأمر الذى يخالف لوائح "فيفا" التى تنص على أن يحضر ثلثا الأعضاء فى اليوم الثانى. ويخشى المدير التنفيذى للاتحاد المصرى من الطعن على الانتخابات بعد إجرائها وصدور حكم بإلغائها، ولذلك قام بمخاطبة "فيفا" حتى تسير الانتخابات بشكل قانونى ويتم تحصينها من الطعن عليها. وكان مجدى شمس الدين -سكرتير الاتحاد السودانى لكرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقى للعبة "كاف"- قد وصل إلى القاهرة لمراقبة سير العملية الانتخابية، وتدوين بعض المخالفات إن وجدت. واستقر الأمر داخل الجبلاية على إقامة الانتخابات بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر بدلا من إقامتها فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
