استقر الأمر داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم باللجوء إلى العامرى فاروق -وزير الرياضة- من أجل اتخاذ قرار مناسب بشأن انتخابات اتحاد كرة القدم المصرى المزمع إقامتها يوم 11 من شهر أكتوبر الجارى، وذلك لرفع الحرج عن الجبلاية فى الفصل فيها . وجاء ذلك القرار بعد حالة الانقسام التى حدثت داخل أعضاء اللجنة القانونية الممثلة فى "حسين حلمى ومحمد الماشطة وإبراهيم إلياس" حول تفسير خطاب الاتحاد الدولى لتنفيذ أى قرار يتناسب مع اللوائح والقوانين. وتلقى مسئولو الجبلاية خطابا من الفيفا يفيد بأنه على المتضرر من أحكام لجنة الطعون اللجوء إلى الجمعية العمومية أو المحكمة الرياضية. وعلمت "الحرية والعدالة" أن حلمى والماشطة يرغبان فى إقامة جمعية عمومية طارئة للفصل فى قرار المستبعدين من قبل لجنة الطعون، فيما يرى إلياس أن الدعوة لعمومية طارئة قرار يخالف بعض القوانين، معللا ذلك بأن لجنة الطعون تم انتخابها من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن قراراتها تعتبر واجبة النفاذ. وهناك 3 حلول تم وضعها من قبل أعضاء اللجنة القانونية من أجل تنفيذ أى منهما، ويتمثل الأول فى إقامة الجمعية العمومية والانتخابات فى موعدها مع سريان قرارات لجنة الطعون الخاصة باستبعاد المهندس هانى أبو ريدة المرشح للرئاسة. أما المقترح الثانى هو الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية قبل موعد الانتخابات ب48 ساعة وتحديدا يوم 9 أكتوبر الحالى للتصويت على عودة أبو ريدة للسباق الانتخابى ثم إجراء الانتخابات فى موعدها يوم 11 من الشهر نفسه. وبالنسبة للمقترح الثالث فتضمن تأجيل موعد الانتخابات إلى 28 نوفمبر المقبل، على أن يلجأ المتضررون من قرارات لجنة الطعون إلى المحكمة الرياضية الدولية، ويتم تأجيل الانتخابات لحين رد المحكمة الرياضية الدولية. وأرسل اتحاد الكرة صورة مذكرة قانونية إلى وزير الرياضة لبحثها من الناحية القانونية واختيار بعض المقترحات التى لا تتعارض مع لوائح الفيفا. ويسود اتجاه داخل الجبلاية بإرسال خطاب إلى الفيفا يطلب منه إرسال قرارات ملزمة النفاذ وليست توصيات، وذلك حتى لا يقع مسئولو الجبلاية تحت طائلة العقوبات، إلا أنه لم يتم حسم الامر حتى الآن؛ انتظارا لما يسفر عنه رد وزارة الرياضة.