استعرضت حلقة "للقصة بقية" على قناة الجزيرة، الأحداث التي تشهدها منطقة سيناء بمصر من تهجير للسكان وتفجير للبيوت، حيث دخل الجيش المنطقة لملاحقة بعض المتشددين، لكن سرعان ما تطورت المواجهة. وبصناعة الوهم كما تقول فيروز زياني مقدمة البرنامج استعرض الفيلم الوثائقي "سيناء.. الأرض والإنسان والتيه"، ما بناه السيسي على أركان انقلابه على: شيطنة الإخوان، وفزاعة الإرهاب، ومعاداة أهل سيناء. وبدأت الحلقة بفيلم وثائقي يعرض مشاهد حية للقتل والتفجير والدمار الذي لحق بأغلب مدن شمال سيناء وبالأخص مدينة رفح، وباستضافة عدد من أبناء سيناء الأحرار، ومن تعرضوا للكوارث والمصائب المتلاحقة والتي لم تضع بعد أوزارها، ومنهم: النائب السابق عن شمال سيناء يحيى عقيل، والناشط السيناوي عيد المرزوقي، والباحث السيناوي أحمد سالم والذي كان أحد. وقال الضيوف إن المعالجة الفاشلة عن عمد من قبل الخائن السسيي أدت إلى أن 10 أيام من إخلاء مدينة رفح انتقل تنظيم ولاية سيناء من شكله المحلي إلى مبايعة البغدادي وتحول إلى تنظيم عالمي، فأضيف إليه مدربين ومقاتلين وأسلحة لا نعلم مصدرها؟! وأضاف عيد المرزوقي، أنه كانت مهمة الجيش تفتيت عشرات المتطرفين شبكة صغيرة، فاستطاع السيسي وجيشه تحويل الحالة المحدودة إلى تنظيم دولي يأخذ أوامره من العراق. دخل الجيش المصري المنطقة لملاحقة بعض المتشددين، لكن سرعان ما تطورت المواجهة فتشكل تنظيم ولاية سيناء، وسريعا تحول من تنظيم محلي إلى العالمية بمبايعته تنظيم الدولة. وقال ضيوف إن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي استخدم الصحوات لمواجهة المحافظات والتجمعات السنية، وكذلك فعلت الدولة المصرية فأطلق عليهم أهل سيناء "البشمرجة" الذين يقومون بعمليات ضد المواطنين والأهالي هناك. شحن هستيري ولفت يحيى عقيل إلى أن الجنود والضباط يغذون بأن هؤلاء، أهل سيناء، خونة وأنهم هم من قتلوا إخوانكم وزملاءكم، قائلا: "شحنوا نفسيا بشكل أكثر من هستيري". وأضاف: رأينا ذلك في فيديو مشهور لتعذيب مؤذن وعامل المسجد واستمروا في تعذيبهم حتى قتلوهم ثم ألقوا بهما في الطريق وأعلن المتحدث العسكري أنهم قتلوا في عمليات تبادل اطلاق نار! معالجة خاطئة تعليقا قال أحمد سالم، الباحث المتخصص في الشأن السيناوي، إن سيناء لديها تاريخ حافل بالعنف، ففي الفترة بين عامي 2004-2006 شهدت تفجيرات عدة استهدفت السياحة في طابا وشرم الشيخ، وواجهت الدولة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك هذه الممارسات بمقاربة أمنية، لكنها كانت أكثر حكمة من النظام الحالي لأنها رفضت إقحام الجيش في هذه المسألة واعتمدت على الشرطة. وفي تلك الفترة، يضيف سالم، بقيت قوات الجيش حضنا دافئا لوضع خطوط حمراء لممارسات الشرطة عندما تتخطى الحدود الخاصة بالأعراف القبلية في سيناء. وأضاف أنه عندما واجهت الدولة هذه الأحداث بمقاربة أمنية، خلفت وراءها الكثير من المظالم، وفي الفترة الحالية لا يمكن إغفال أن العنف قرين الاستبداد، فالنظام يحاول أن يروج أن ما يحدث نتيجة موروث ثقافي، وله أسباب ليديولوجية، وأن هناك مشكلة في النصوص الدينية ويجب مواجهتها بتجديد الخطاب الديني، في حين أن السبب الرئيسي في المشكلة هي اتفاقية كامب ديفد، التي حولت نصر أكتوبر إلى هزيمة حقيقة، وحرمت ثلثي سيناء من أي وجود أمني حقيقي بالإضافة إلى إقصاء وتهميش أهالي سيناء وحرمانهم من أي تنمية حقيقية. وأكمل "سالم": النظام المصري الحالي تعامل مع مشاكل سيناء بعقيدة استئصالية تجاه كل التيارات المعارضة له، لا سيما التيار الإسلامي، ووضع الجميع في بؤرة الاستهداف، فتسببت المقاربة الأمنية العمياء وسياسة العقاب الجماعي والأرض المحروقة في سقوط الكثير من الضحايا، ما فاقم الوضع وجعله خارج إطار السيطرة. حماية الدولة وبهجوم دون استدلالات منافية للوقائع، اعترض محمود إبراهيم مدير مركز الاتحادية للدراسات بالقاهرة، على بعض ما جاء في الفيلم الوثائقي، مدعيا بأنه لا يجب المساواة بين الجيش المصري والدولة من جهة والإرهابيين من جهة أخرى، مؤكدا أن المصريين يدفعون الثمن، وأن ما يجري من حديث حول تهجير قسري وجرائم حرب في سيناء هو محاولة لإعطاء غطاء أخلاقي لما يحدث من جانب الإرهابيين. ورأى أن المسألة سياسية وليس لها علاقة باتفاقيات حقوق الإنسان، مؤكدا أن "هؤلاء القتلة ليس لهم أي حقوق، وإخلاء المنطقة قانوني لأنه من حق الجيش إخلاء مناطق العمليات العسكرية وفق القانون". وزعم أن "الدولة" ماضية في مكافحة الإرهاب، وقد نجحت في استئصال جماعة الإخوان المسلمين، كما أنها تحرز تقدما على الأرض.