قال والد المعتقل أحمد سامي عبدالعال، الطالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وأحد المختفين قسريا، إنه فوجئ ببيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حول اعتقال نجله بدعوى الانتماء لحركة حسم بعد تعرضه للإخفاء القسرى منذ 1 يوليو 2017، وعرضه على النيابة منذ شهرين، وإيداعه سجن العقرب بقرار من النيابة العامة. وأضاف والد المعتقل أنه تم عرض أحمد على النيابة يوم 29 أغسطس في التجمع الخامس، وتم تلفيق قضية له، مضيفا أن شقيقه إبراهيم أيضا مختف قسريا ولا يعلم عنه شيئا. وأوضح والد أحمد أنه قدم بلاغات للجهات الرسمية منذ 1 يوليو وأقاموا دعوى بالقضاء الإداري للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجازهما. وأعلنت داخلية الانقلاب في بيان لها أمس القبض على المواطن أحمد سامي عبدالعال، والمودع بسجونها منذ شهور، بزعم الانتماء لحركة حسم. وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أحمد وإبراهيم سامي بتاريخ 2017/7/1 وتعرضا للاختفاء القسري لمدة شهرين، وهو ما وثقته جميع منظمات حقوق الإنسان بمصر ومنها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمركز العربي الإفريقي للحقوق، وموثق أيضًا بتليغرافات رسمية للمحامى والنائب العام، ليظهر بعدها ويتم عرضة على النيابة بتاريخ 2017/9/6 وإيداعه سجن العقرب بأمر من النيابة العامة. وأدانت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية هذا التعدي والكذب على المواطنين الأبرياء، واعتبرته خرقا للدستور والقانون، والمواثيق الدولية للحقوق والحريات. وحملت الرابطة قوات أمن الانقلاب، ووزير داخليتها ومدير قطاع السجون، والأمن الوطنى مسئولية سلامة المواطن أحمد سامي، وسلامة جميع المختفين قسريًا (النفسية والبدنية) مؤكدة أنها لن تقف صامته أمام هذه الانتهاكات بحق الأبرياء، وسوف تسلك كل المسالك القانونية والحقوقية للدفاع عن هؤلاء الأبرياء، الذين لم يقترفوا ذنبا سوى مطالبتهم بالحرية.
