أصدر عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بيانًا مشتركًا أكدت فيه عدم أحقية مشيرة خطاب، مرشحة نظام الانقلاب في مصر لمنصب مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة "اليونسكو"، والذي تتنافس عليه في الانتخابات التي ستقعد يوم الاثنين المقبل 9 أكتوبر الجاري بمقر المنظمة في باريس. وقالت تلك المنظمات في بيانها: "تتابع المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان باهتمام بالغ انتخابات مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة «يونسكو»، المقرر انعقادها يوم الإثنين القادم، في مقر المنظمة بباريس، لاختيار مدير للمنظمة خلفا لمديرة المنظمة الحالية إيرينا بوكوفا.
وأضاف البيان :"ولما كان لهذه المنظمة الدولية دور رائد في دعم الثقافة وحرية التعبير في العالم، ورغم أن المنطقة العربية ممثلة بأربعة بين تسعة مرشحين بينهم مرشحة مصرية، إلا أن المنظمات المصرية الموقعة على هذا البيان تأسف أن تعلن أن المرشحة المصرية، السفيرة مشيرة خطاب، تكون الأبعد عمليًا عن شغل هذا المنصب، كممثلة لدولة معادية لحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت، تفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشرات الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، وتحجب مئات المواقع بقرارات بوليسية دونما حتى قرار قضائي يضفي غطاء قانونيًا لهذا التعدي على حرية الإعلام والتعبير، ناهيك عن صمت المرشحة على تعدي الحكومة على حرية التعبير، وإغلاق سلسلة مكتبات الكرامة العامة -6 مكتبات- بالأحياء الشعبية، والتي أنشأها المدافع الحقوقي جمال عيد، بقيمة جائزة دولية حقوقية كان حصل عليها- وزارتها السفيرة المرشحة مشيرة خطاب وأبدت إعجابها الشديد بالفكرة والدور- فضلا عن الهجوم على مكتبات ومؤسسات ثقافية أخرى، مثل سلسلة مكتبات ألف- 37 مكتبة تم التحفظ عليها – ومكتبة البلد وجاليري تاون هاوس ومسرح ورابط، الأمر الذي يثير الشكوك حول صلاحية مرشحة "مصرية" لأن تكون مديرة لأحد أهم المنظمات الدولية المعنية بالأساس بالدفاع عن حرية الفكر والتعبير".
وتابع البيان: "إن المنظمات الموقعة كانت تتمنى أن يأتي بيانها اليوم دعمًا لمرشحة مصرية جديرة بالمنصب، كممثلة عن دولة داعمة لحرية الفكر والتعبير، تفتح قنوات التعاون مع المجتمع المدني، لوضع وتنفيذ خطط للارتقاء بالتعليم والثقافة كسبيل لمواجهة التطرف والعنف، إلا أننا وبكل الأسف نرى أن منصب كهذا يجب أن يذهب لمن يستحقه، من يؤمن ويدافع عن الثقافة وحرية التعبير، فمنصب مدير منظمة اليونسكو مسئولية ضخمة، تتطلب قيمًا وتاريخًا يجب أن يتحلى به المرشح".
والمنظمات الموقعه علي البيان هي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة التعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية.
