أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن خطة حكومته تستهدف 4.3% معدل نمو خلال العام القادم، بحيث يصل إلى 7% خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدا أن نتائج هذا النمو تصل إلى الفقراء. وقال «قنديل» خلال افتتاح مؤتمر اليورومني اليوم: إن حكومته ستتبنى نظام اقتصاد السوق الحرة، مشيرا إلى أنها ستعمل أيضا على تطوير النظام المصرفي، وستتجه إلى تنمية الصرافة الإسلامية والتمويل الإسلامي، وستتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص للدخول في مجالات الطاقة واللوجيستيات وتدوير النفايات الصلبة. وقال «قنديل» إن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر نهاية الشهر الجاري؛ لاستكمال المفاوضات حول قرض 4.8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن حكومته تسعى لترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي، ورسم صورة لمصر جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة لزيادة الموارد والسيطرة على الإنفاق، ولكننا ما زلنا نواصل حوارا مجتمعيا حولها، لنضمن أنها تحظى بتأييد شعبي. وبعث رئيس الوزراء برسالة طمأنة لمستثمريالبورصة المصرية، مؤكدا فيها التزام مصر الكامل بالقوانين السابقة، نافيا حدوث أية تغييرات جديدة بقواعد البورصة، وقال: حكومته تستهدف جذب 12.5 مليون سائح هذا العام في إطار مساعيها لتنشيط الاقتصاد. وقال إن الدولة تحرص على زيادة العدد إلى 15 مليونا خلال السنوات المقبلة. من جانبه أكد وزير المالية ممتاز السعيد، أن الوزارة بصدد الإعلان عن عدد من مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي يناير القادم، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بدور المنظم لتلك المشروعات، مشيرا إلى أن عددها سيتجاوز الخمسة عشر مشروعا. وقال السعيد إن الموازنة العامة للدولة لديها نحو 533 مليار جنيه مصرى لا يتوافر منها سوي 60 مليار جنيه، وحجم السيولة المالية لم يساعد فى إنقاذ هذا العجز ونحن بلا شك نعتمد على مساعدة المجتمع الدولى، ولدينا مشاورات مع صندوق النقد الدولى تتم نهاية الشهر الجارى، ووزارة المالية بصدد إعداد مؤتمر عن المشروعات التى تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بها، ويتم إطلاقها خلال يناير. أضاف وزير المالية أنه يطالب ب170 مليار جنيه استثمارات من المجتمع العربى والمجتمع الدولى، ومن المجتمع فى مصر، مؤكدا أنه لدى مصر استثمارات حالية تم ابتعادها عن السوق المصرية بنحو 16 مليار دولار خرجت من مصر؛ نتيجة عدم الاطمئنان بسبب أحداث الثورة. بدوره أكد أسامة صالح وزير الاستثمار، أن الحكومة تضع نصب عينيها مشروعين مهمين تطرحهما للاستثمار هما تطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد، الذى يعد أحد الموانئ الرئيسية بمنطقة البحر المتوسط.
