قبل أن يتم فض الإضراب اليوم الأحد، واصل الآلاف من عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل، لليوم الرابع عشر على التوالي داخل مصانع وعنابر شركة الوبريات، والملابس الجاهزة، والصوف، والغزل والنسيج؛ احتجاجًا على تجاهل مجلس وزراء الانقلاب لمطالبهم، التي تتلخص في صرف أرباحهم وحوافزهم المالية المتأخرة أسوة بزملائهم. وكشف أحد قيادات عمال المحلة، إنه منذ أيام، طالب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، بتطبيق عقوبات قانون التظاهر، بالحبس والغرامة، بحق عمال شركة "مصر للغزل والنسيج"؛ لمواصلتهم الإضراب، وتجاوز احتجاجاتهم أسوار الشركة وامتدادها إلى الشارع وما مثله ذلك من استهانة بالدولة. بحسب ادعائه.
واعترافاً بفشل المفاوضات وتمدد خسائر الشركة بالملايين، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب: إن مبدأ تعطيل الانتاج والإضرار بالاقتصاد المصري مرفوض. مدعيا، في حوار بقناة صدى البلد المؤيدة للانقلاب صباح اليوم، إن هناك قنوات شرعية يمكن التفاوض من خلالها على مطالب العمال، "وإن كان ليهم حق هياخدوه".
ونوه إلى أن خسائر إضراب عمال الغزل والنسيج تخطت ال40 مليون جنيه،ثم أردف زاعماً: أن الحكومة ليست ضد مطالب العمال! وطاف عمال الشركة ساحات المصانع في مسيرات عديدة أمس واليوم، وصولًا إلى ساحة الإضراب بميدان طلعت حرب أمام مبنى مجلس إدارة الشركة، مرددين هتافات "توت توت يا حرامي.. توت توت يا حرامي"، مستخدمين صافرات الاستهجان ضد رئيس شركة القابضة للغزل والنسيج.
ورفع العمال لافتات منددة بالفساد، منها "فساد شركة غزل المحلة أقوى من الإرهاب"، "نعم لإقالة رئيس الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال"، "قولوا مين كذاب قال بناخد 45 ألف جنيه لكل عامل في السنة".
وتنوي حكومة الانقلاب فض الإضراب بالقوة، وهناك تعليمات للأمن باقتحام الشركة والقبض على المعتصمين وإحالتهم إلى المحاكمة. حيث حاصرت ميلشيات الانقلاب مقر الشركة أمس للقبض على القيادات العمالية لمحاولة إجهاض الاحتجاج العمالي.
